تفعيل عقوبة الجرائم الإلكترونية يلجم المتخرصين

مواقع ومنتديات استحالت أبواقاً للشتم والقذف والتهديد

سيدة فاضلة ليس لها قضية مع أحد سوى قضية أنها ناشطة حقوقية وسيدة مجتمع تبحث عن العدالة لبنات جنسها ولا تريد مالا ولا شكورا تبحث عن طرق العدالة ومنافذها، تبحث عن بصيص نور، أو أمل لمطلقة أو لمعلقة، لمظلومة، لسيدة لا تجد من يقف معها إلا من في قلوبهم رحمة ومودة وخير وإيمان في مجتمع يتبنى الفضيلة ويحرص على نشرها في الإعلام وفي أماكن العبادة، وبين ظهرانيه من لا يرعوي ولا ردعه وازع من دين أو خلق. تتعرض هذه السيدة منذ فترة من شخص مجهول وقد يكون معلوما (لكن الأمر يحتاج إلى تثبت ودليل)، تتعرض هذه السيدة للسب والشتم والكلام البذيء، والذي طالها وطال دينها وكرامتها، ولا يسعني هنا أن أفصح عن نوع ما يرسل هذا الشخص، والمشكلة أنه ممن يدعي الفضيلة ويستند في سطوره إلى كلام الله عز وجل وإلى رسوله الكريم .. ومشكلة مثل هذه السيدة الفاضلة أنها إن صمتت زادها الحال سوءا من التهديد والوعيد والغلط واللغط، وإن أرادت أن تشتكي فهي تخشى أن يتطور الموضوع إلى ألسنة العامة وما يترتب على ذلك من أمور نسعى فيها دائما كمجتمع محافظ إلى الصمت على مضض تجنبا للقيل والقال وكثرة السؤال.
هنا لي وقفة مع هذه المرأة التي ربت بناتها وأبناءها على الدين والخير والفضيلة، ومع ذلك تقمع بالقيل والقال وسيئ الأقوال، ومثلها كثيرون ممن يكتبون منذ سنوات بمعرفات (مجهولة للعامة) معروفة للخاصة وهم أصحاب المواقع، فيكتب هؤلاء عن شخصيات سياسية ودينية وتعليمية وقيادية بما يجول في خواطرهم من تفسيق وتكفير ووصف هذه الشخصيات بالنفاق وغير ذلك، ولأنهم يجدون التشجيع من أقرانهم المعلومين يستمر الحال، ولي ولكل المواطنين ممن يتعرضون لهجوم بالمقالات والإيميلات الحق في السؤال عن أسباب الصمت عنهم والتغاضي عما يمارسونه من سلوك مشين، ونحن نعرف أن مجلس الوزراء قد أقر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
أوجه ندائي من خلال هذا المنبر إلى الجهات المعنية بهذا الأمر، فالسيل قد بلغ الزبا، والأمر لا يحتمل، ومن الواجب حصول جميع المواقع الإلكترونية الواقعة داخل المملكة أو تدار من داخل المملكة على تصاريح نظامية لتتحمل المسؤولية عما ينشر، وكذلك المتابعة القوية والصارمة لكل من يهدد جهة أو شخصا بعينه من أجل الابتزاز أو الانتقام أو أغراض شخصية أو مدفوعة، ولا بد أن يكون هناك آلية لتفعيل هذا النظام، وما دمنا في عصر المعلومة السريعة والعولمة، فلا بد من إدارات معنية تواكب هذا الحدث .. ودمتم بخير.
عمربن عبدالله آل سليم