« بيشة الزراعية» تعقد جمعيتها اليوم رغم معارضة «التجارة»

تعقد شركة بيشة للتنمية الزراعية جمعيتها العمومية العادية الثالثة والعشرين وغير العادية الثالثة، اليوم في بيشة رغم عدم موافقة وزارة التجارة على انعقاد الجمعية، وذلك بعد تأجيل الجمعية التي كانت محددة في 11 من شهر شوال الماضي لعدم اكتمال النصاب. وطالب مساهمو الشركة المحكمة الإدارية في منطقة عسير بالنظر في القضية التي رفعتها وزارة التجارة ضد رئيس وأعضاء شركة بيشة منذ عامين تقريبا، مبدين استياءهم من تعليق وزارة التجارة مصيرهم حتى تصدر أحكام المحكمة الإدارية التي طال انتظارها.
وأوضح ل «عكاظ» العضو المنتدب للشركة عبد الله القرني أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتضمن التصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين، بناء على طلب المحاسب القانوني. أما جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين، فيتضمن الموافقة على ما جاء في تقارير مجلس الإدارة للأعوام المالية 2007، 2008، 2009 م، وعلى حسابات الأرباح والخسائر للأعوام المنتهية بذات التواريخ، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة حتى 31/12/2009م .
وأكد القرني انعقاد الجمعية العادية بمن حضر حسب نظام الشركات، أما الجمعية غير العادية فيتوقع عدم انعقادها لصعوبة اكتمال النصاب، حيث لابد من حضور 25 في المائة من مالكي أسهم الشركة، وهو ما يكون صعبا في الشركات.
وأبدى عضو الشركة المنتدب استغرابه من قرارات وزارة التجارة الخاصة بشركة بيشة، مشيرا إلى أنهم في الشركة لا يعلمون ماذا تريد وزارة التجارة من الشركة، فالنظام ينص على شيء و «التجارة» تطالب بشيء آخر .
ولفت القرني إلى أن سبب عناد وزارة التجارة يتلخص في عدم رضاهم عن قرارات الجمعية التي عقدت في 3/12/1429، والتي من أهمها انتخاب رئيس المجلس والأعضاء ، في حين أن التجارة لم ترفع طلبا ببطلان الجمعية قبل نهاية السنة، وعليه تعتبر الجمعية صحيحة من وجهة نظره.
وأكد أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية تعوقان إعادة شركة بيشة للتداول في سوق الأسهم، بإيقافها لمحفظة الشركة من التداول.