دعوة الغرب للتفاوض حول النووي «مسرحية»

نجاد يقود حرباً نفسية ضد واشنطن .. لاريجاني:

وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني طلب الدول الغربية التفاوض مع بلاده في الملف النووي بأنه مسرحية سياسية.
ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية عن لاريجاني قوله أمام حشد في مدينة ملارد بغرب طهران «إن القضايا الرئيسية في البلاد في الظروف الراهنة هي التصدي لتعسف الغرب سواء في القضية النووية أو القضايا الأخرى التي يحاول إيجاد الذرائع لها».
وأضاف «إن أداء الغربيين ودعوتهم إلى التفاوض هو مسرحية سياسية لأنهم لا يسعون إلى التفاوض لان نتيجته معروفة مسبقا، وإذا كان هدفهم التفاوض فلماذا أصدروا القرار (فرض العقوبات)».
وأفاد لاريجاني خلال استقباله عضو مجلس القيادة في الصين لي تشانغ أن بكين قادرة على لعب دور هام و مؤثر في الملف النووي الإيراني.
وتطرق لاريجاني خلال الاجتماع إلى موقف إيران الداعي إلى احترام حق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
من جهته، وصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ما يجري بين بلاده والولايات المتحدة ب «الحرب النفسية».
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية عن أحمدي نجاد قوله أمام الملتقى العام الحادي والعشرين لأئمة الجمعة أن «الحرب الرئيسية بين إيران وأمريكا هي الحرب النفسية».
وتطرق أحمدي نجاد إلى زيارته الأخيرة إلى نيويورك ومشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقابلات الصحافية التي أجراها مع وسائل الإعلام على هامش الاجتماع. وقال «المقابلات الصحافية التي أجريتها في نيويورك كانت بمثابة حرب حقيقية وأنا على علم بأنني لا أجلس أمام صحافي لأنه لا يوجد في أمريكا حتى وسيلة إعلامية واحدة حرة».
وأضاف في إشارة إلى مقابلاته الصحافية في نيويورك «إنهم أرسلوا جميع ضباطهم للحرب وبالطبع لتنفيذ أمر واحد عبر طرح الأسئلة، وقد قاموا جميعهم بتنفيذ ذلك الأمر».
واعتبر أن «الاصطفاف السياسي للأعداء» مقابل بلاده «تخلخل حتى أن وسائل الإعلام الامريكية باتت اليوم عاجزة عن التأثير في المجتمع الأمريكي».
إلى ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات
على ثمانية مسؤولين إيرانيين لاتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة «ملتزمة بشدة تجاه دعم حقوق الإنسان في العالم بما فيها إيران» ولذلك وقع الرئيس أمراً تنفيذياً يخول وزارتي الخارجية والخزينة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين مرتبطين بانتهاك حقوق الإنسان بموجب قانون العقوبات المفروض على المسؤولين الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009.