الاستثمار الأجنبي

بعض الحقيقة

لأنه لا توجد دراسات رصينة أو مراكز أبحاث مستقلة، ولعزوف الجامعات عن المشاركة في الشأن العام، والانكفاء على الذات، ولأنها مشغولة هي الأخرى بتصنيفاتها الدولية، فقد اختلط الحابل بالنابل وأصبحت المعلومات المتداولة عن بيئة الاستثمار وتدفقات الاستثمار الأجنبي تقوم على الانطباعات العامة أو على مؤشرات انتقائية تصدر ك «تغذية راجعة» لمعلومات غير محايدة.
آخر دراسة رصدتها في هذا الجانب كانت من إعداد د. باسم الإبراهيم ود. سعيد الشيخ صدرت عام 2003 والتي أشارت إلى تردي بيئة الاستثمار وانخفاض نسبة المملكة من الاستثمار الأجنبي قياسا بالدول النامية وإلى تراجع تراتبية المملكة في جملة من المؤشرات الدولية مثل مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر اليورموني للمخاطر القطرية وتصنيف تقرير التنمية الصناعية وتصنيف الميزة التنافسية «IMD» وغيرها.
دعم هذه الدراسة تقرير صادر من هيئة الاستثمار عام 1424 يوضح معوقات الاستثمار في البلاد «106 معوقات» تتعلق معظمها بالأنظمة والسياسات والبيئة القضائية والبيانات والمعلومات وغيرها. وحيث إن معظم هذه المعوقات لم تتغير في المجمل لأنها تتعلق بجهات أخرى آخر اهتماماتها الاستثمار المحلي. فما بالك بالأجنبي.
وحيث إنه من المتعارف عليه أن نسبة التدفقات للاستثمار الأجنبي ترتبط بثلاثة عوامل: السياسات الاقتصادية الكلية، والحوافز الاقتصادية، والمؤسسات والهيئات التنظيمية، فما الذي تغير لتهطل علينا هذه الاستثمارات دفعة واحدة!.
الذي أعرفه أن الشركات الأجنبية التي تعتبر المملكة سوقها الأول في الشرق الأوسط تستكثر فتح مكتب لها في المملكة لنفس الأسباب التي أشارت إليها هذه الدراسات، وبدلا من ذلك تفتحه في إحدى الدول المجاورة.
ما الذي يحصل يا ترى!!.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة