الحرية الاقتصادية.. والاستثمار الأجنبي

بعض الحقيقة

ظلت الحرية الاقتصادية أبرز الحريات التي يتمتع بها المواطن السعودي على مدى نصف قرن من الزمن.
وظل السقف المرتفع لهذه الحرية جزءا من النظام السياسي للبلاد على اعتبار أن المواطن حر في ماله وتجارته، ولذلك فإن هذه الحرية كانت من أبرز أسباب التحولات الاقتصادية والمالية التي حدثت في البلاد دون غيرها من المجالات الأخرى.
عندما انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بعد عقدين من الممانعة من قبل مجموعة الدول التي كانت تمتلك مفاتيح القبول لدى المنظمات العالمية، انسحبت هذه الحرية على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية التي كان يفترض أن تعمل وتنتقل بين الدول بما في ذلك المملكة.
لكن هذه الحرية ما لبثت أن تعرضت لحواجز بيوقراطية خلال العقود الثلاثة الماضية خلافا عن الماضي، حتى أصبحت المملكة تحتل مرتبة متأخرة عما كانت عليه في السابق في تراتبية الحرية الاقتصادية والأسباب معروفة ومعلنة في تقارير هذه المؤشرات الدولية.
لا تبحث عن الأسباب عليك بالواقع مباشرة، فهل يستطيع رأس المال الأجنبي أن يستثمر مثلا في جامعة خاصة أو معهد تقني محض؟ هل يمكن له الحصول على ترخيص لإقامة مدرسة لغات دولية أو حتى روضة أطفال عادية؟ هل استفدنا من هذا الاستثمار الذي نتغنى به ليل نهار في إقامة مستشفى علاجي أو مركز تأهيل متخصص؟ هل يستطيع أن يساهم معنا في إقامة بنك أو شركة طيران خاصة؟ هل شاهدتم شركة تقيم مجمعا لصناعاتها في المنطقة أو حتى مكتبا لعملياتها في الشرق الأوسط!
القائمة تطول.. ثم تعرض، لكن ما أود أن أقوله إننا نحتاج رؤوس الأموال الأجنبية لسببين أساسيين: إما المشاركة في رفع مستوى الخدمات العامة، أو جلب التقنيات المعاصرة، ولم أعثر على مستثمر واحد في هذين المجالين على حد ما أعرف!!
أفتوني إذن عن هذه المليارات الأجنبية التي ما تزال أرقامها الفلكية تطرح في الصحافة المحلية صباح مساء أين هي موجودة؟
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة