منع دخول المراجعين كتابة العدل الثانية في مكة

بناء على تقرير هندسي يحذِّر من انهيار المبنى

أكد ل «عكاظ» مساعد رئيس لجنة الكشف عن المباني الآيلة للسقوط في العاصمة المقدسة المهندس عبد الكريم الزهراني، أن اللجنة طالبت بعدم استخدام الغرف الموجودة على منطقة البروز في مبنى كتابة العدل الثانية احترازيا، إلى أن يتم وضع حلول لمشاكله وتشققات الجدران وبعض الانخفاضات المحدودة لأرضية الطوابق العلوية.
وقال الزهراني «لم نوقف العمل في مبنى العدل، خصوصا أن الجولة المبدئية أثبتت سلامته، وطالبنا بإصدار تقرير من مكتب هندسي، وعلى ضوئه سيتم اتخاذ القرار سواء بإزالة المبنى أو أجزاء منه، بحسب إمكانية تحمل الجزء البارز من المبنى للأحمال الحية والميتة عبر دراسة الخرائط الإنشائية وتحليلها ومعرفة حقيقة وجود خطأ في التصميم أم غير ذلك». وجاء هذا التحرك بعد وقوف لجنة اختصاصية مكونة من الدفاع المدني، البلدية، ولجنة المباني الآيلة للسقوط، على مبنى كتابة العدل الثانية شرقي مكة المكرمة، بعد منع دخول المراجعين احترازيا إثر تقرير أحد مهندسي وزارة العدل، أوصى بإيقاف العمل في المبنى على وجه السرعة خشية انهياره. وأمام ذلك تم منع المراجعين من دخول المبنى أمس والذي تم مباشرة العمل فيه مطلع شهر رمضان الماضي، إذ أن المبنى الجديد والبالغ كلفة استئجاره نحو مليون ريال سنويا، ظهرت عليه آثار التصدع في الجدران.
هذه التصدعات جرى تغطيتها بالأسمنت، إلا أن عودة الموظفين لمكاتبهم بعد إجازة العيد وتوافد المراجعين للمبنى، تسبب في ظهور هذه التصدعات من جديد، مع انخفاض في الأرضية، ما دعا إلى وضع دعامات حديدية على أعمدة المبنى من الخارج خوفا من الانهيار.