أكد المجلس الوزاري الخليجي في اختتام دورته ال 16 بعد المائة البارحة الأولى في جدة على أهمية نتائج مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة العشرين التي انعقدت في مدينة تورينتو الكندية في ال 26 من يونيو الماضي. مثمنا ما تضمنته كلمة الملك التي ألقاها في القمة، من رؤى تنم عن حكمة وبصيرة وتجربة وحرص على رؤية عالم متوازن وأكثر إشراقا لكافة الدول والمجتمعات. واطلع المجلس الوزاري برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، على التقرير المقدم من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين حول كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين، وأكد المجلس وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار. ودعا المجلس كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء. كما أكد المجلس في مجال مكافحة الإرهاب على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجددا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ودعا المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأممالمتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب؛ لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول؛ لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها. كما درس المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات مسيرة السلام والانتهاكات الإسرائيلية، وما تفرضه إسرائيل من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. وأكد دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأممالمتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. وأكد المجلس أيضا على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب، ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تعزيزا للوحدة الفلسطينية وتمكينا للشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وأدان المجلس الوزاري بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها بناء وحدات استيطانية في القدسالشرقية، واعتبرها خطوة استفزازية، تشكل استخفافا بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، معربا عن أمله أن تفضي هذه المفاوضات التي بدأت في الثاني من سبتمبر الحالي في واشنطن إلى الوصول إلى حل نهائي لقضايا القدس، اللاجئين، الاستيطان، الحدود، المياه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.
