سيادة العراق «عنقاء» ترزح تحت اقتصاد أعرج ومستقبل ضبابي

رحلت القوات الأمريكية..

يؤكد مسؤولون عراقيون أن بغداد حققت مزيدا من الاستقلال إثر انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية، في حين يرى محللون سياسيون أن السيادة الكاملة لا تزال أمرا بعيد المنال وأمرا يبدو كالعنقاء.
ويقول الخبراء إن العراق ما يزال في حاجة إلى الأمريكيين بعد أن كان قوة إقليمية بارزة، لكن الاجتياح وأعمال العنف طوال سبع سنوات أدت إلى تدميره، وقبل ذلك عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة إثر اجتياح الكويت عام 1990. وأوضح حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد:«أعتقد أنه ما يزال هناك الكثير من المعوقات أمام العراق لكي يحظى بسيادته». وأضاف «قد يكون الانسحاب الأمريكي (الوحدات القتالية) مؤشرا على أن السيادة في طريقها إلى العراق».
وأعلنت الولايات المتحدة رسميا الثلاثاء نهاية مهامها القتالية في العراق، بعد أن خفضت عديد قواتها إلى نحو خمسين ألفا بعد أن بلغت 170 ألفا إبان ذروة العنف الطائفي عام 2007.
واعتبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إنهاء المهمة القتالية «يوما تاريخيا» نالت بلاده بموجبه السيادة والاستقلال.
وأردف أن «العراق وشعبه تمكنا من طي صفحة الحرب الطائفية التي لن تعود ولن نسمح بها، ليعيش العراقيون في بلد سيد مستقل». لكن الأستاذ الجامعي إحسان الشمري يرى صعوبة في التحدث عن استقلال العراق في ظل استمرار وجود القوات الأمريكية.
وفند الشمري: «إذا نظرنا إلى الانسحاب بدقة، نرى أنه رمزي والدليل هو وجود خمسين ألف جندي تحت عنوان قوات مساندة».
وأضاف أن «الانسحاب ثمرة وعد (الرئيس الأمريكي باراك أوباما) الناخبين الأمريكيين وهذا ما أكده قائلا «وفيت بالتزاماتي» موجها كلامه للشعب الأمريكي وليس الشعب العراقي أو المجتمع الدولي».
على الصعيد الداخلي، يعني انسحاب الوحدات القتالية أن القوات العراقية ستكون مولجة في السيطرة على الأوضاع بمواجهة المسلحين. ورغم تصاعد أعمال العنف خلال الأسابيع الماضية، قال المالكي إن القوات العراقية من الشرطة والجيش قادرة على القيام بواجباتها رغم تشكيك العراقيين بذلك.
ورغم مرور عشرين عاما على اجتياح نظام صدام حسين للكويت، لا يزال العراق تحت العقوبات خصوصا ما يتعلق بحيازته للأسلحة، فضلا عن دفع تعويضات للكويت قيمتها 52,5 مليار دولار.