محللون: سيادة العراق ما تزال بعيدة المنال رغم رحيل القوات الأمريكية

يؤكد مسؤولون عراقيون أن بغداد حققت مزيدا من الاستقلال إثر انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في حين يرى محللون سياسيون أن السيادة الكاملة ما تزال أمرا بعيد المنال. ويقول الخبراء إن العراق ما يزال بحاجة إلى الأمريكيين بعد أن كان قوة إقليمية بارزة لكن الاجتياح وأعمال العنف طوال سبع سنوات أدت إلى تدميره، وقبل ذلك عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة إثر اجتياح الكويت عام 1990.
وقال حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد "أعتقد أنه ما يزال هناك الكثير من المعوقات أمام العراق لكي يحظى بسيادته". وأضاف "قد يكون الانسحاب الأمريكي (مؤشرا على أن السيادة في طريقها إلى العراق". لكن الأستاذ الجامعي إحسان الشمري يرى صعوبة في التحدث عن "استقلال العراق" في ظل استمرار وجود القوات الأمريكية. وقال الشمري "إذا نظرنا إلى الانسحاب بدقة نرى أنه رمزي والدليل هو وجود 50 ألف جندي تحت عنوان قوات مساندة". وأضاف أن "الانسحاب ثمرة وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للناخبين الأمريكيين وهذا ما أكده قائلا "وفيت بالتزاماتي" موجها كلامه للشعب الأمريكي وليس الشعب العراقي أو المجتمع الدولي".
بدوره، قال فاضل إن "أمورا كثيرة في العراق لا يمكن أن تسير من دون الدور الأمريكي، منها الملف الأمني.. هناك حاجة مستمرة للمظلة الأمريكية فوق العراق لأنه ما يزال غير قادر على حماية نفسه من الاعتداءات الخارجية". وأشار إلى "هيمنة سياسية أمريكية متمثلة بحركة نائب الرئيس الأمريكي جو بادين بين القوى السياسية" في إشارة للمشاورات التي يجريها مع القادة السياسيين لتشكيل الحكومة.
ورغم تصاعد أعمال العنف خلال الأسابيع الماضية، قال المالكي إن القوات العراقية من الشرطة والجيش "قادرة" على القيام بواجباتها رغم تشكيك العراقيين بذلك. ويرى جبر أن مهمة القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، تعتبر شائكة ومعقدة في إطار العمل الاستخباراتي. وقال إن "عنصر جمع المعلومات موجود ولكن ليس هناك تحليل لهذه المعلومات".
بدوره، قال الشمري إن "الحرب ضد الإرهاب لا تعتمد على العدد إنما ترتبط بالاستخبارات والتسلح والتقنية والمعلوماتية، وهذه ليست بالمستوى اللازم".إلى ذلك، أشار فاضل إلى "معوقات أمام العراق خصوصا أنه ما يزال خاضعا للبند السابع بموجب قرارات الأمم المتحدة".