نيويورك تايمز: كرزاي طرد قاضياً يحقق في قضايا فساد

اتهم مدع عام كبير في أفغانستان الرئيس حميد كرزاي بإقالته من منصبه؛ لرفضه وقف تحقيقات في قضايا فساد تورط بها مسؤولون كبار في الحكومة.
وقال نائب المدعي العام السابق في أفغانستان فيصل أحمد فقيريار في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن كرزاي والمدعي العام محمد إسحق ألوكو يعيقان تحقيقات بالفساد تطال 25 مسؤولا بينهم 17 عضوا في الحكومة و5 حكام مقاطعات و3 سفراء على الأقل.
وقالت الصحيفة إن 5 مسؤولين غربيين على اطلاع على القضايا أكدوا تصريحات فقيريار، قائلين إن كرزاي أعاق عدة مرات تحقيقات طالت مسؤولين حكوميين.
وقال فقيريار: «نعرض إجراء تحقيقات وتوقيفات وملاحقات ضد مسؤولين حكوميين كبار لكننا لا نستطيع مقاومته» في إشارة إلى كرزاي، وأضاف «لن يوقع شيئا، لدينا مدعون رائعون ونزيهون ومهنيون لكننا نحتاج إلى دعم».
وأشار إلى أن معنوياته ومعنويات بقية المدعين قد هبطت بسبب رفض كرزاي وألوكو السماح لهم بالتحرك ضد القادة الأفغان الفاسدين.
وقال إن كرزاي طرده الأربعاء الماضي بعد ان أرسل مدعيا عاما للتكلم عن الفساد على التلفزيون الوطني.
وأوضح أن طرده كان نتيجة عدة تراكمات بدأت العام الماضي حين قرأ أمام البرلمان أسماء 25 مسؤولا متورطين بالفساد، وأشار فقيريار إن ألوكو استدعاه بعدها وأبلغه أن كرزاي غاضب جدا.
وكان كرزاي قد تدخل هذا الشهر لوقف ملاحقات ضد أحد المقربين منه، محمد ضياء صالحي، الذي وجهت له تهم الرشوة.
غير أن المتحدث باسم كرزاي عمر داودزاي نفى التهم بشكل قاطع، وقال إن الرئيس «لا يعرقل بأي شكل التحقيق في هذه القضايا، وإن عمله هو الحرص على عدم تسييس العدالة»، وأوضح أن فقيريار (72 سنة) لم يُقل بل بلغ سن التقاعد وإن أوراقه وقعت قبل عدة أسابيع.
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت أن حمد ضياء صالحي المسؤول الإداري في مجلس الأمن القومي الأفغاني وغيرهم من المسؤولين يتلقون أموالا من وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي أي» وهو ما نفاه كرزاي.