حراس أمن جامعة نجران يشكون تأخر الرواتب وسوء المعاملة

الجامعة نفت مسؤوليتها عن الرواتب وحملتها للشركة المشغلة لهم

شكا أكثر من 40 حارس أمن يعملون في شركة متعاقدة مع جامعة نجران، من عدم تسليمهم رواتبهم بشكل منتظم، ومماطلة الشركة لهم بين حين وآخر في تسليمهم حقوقهم المتفق عليها حسب العقد، الذي أذنت الجامعة للشركة بتوقيعه معهم.
واتهم حراس الأمن الشركة بالمماطلة في صرف مستحقاتهم من الرواتب والإجازات المتفق عليه مع الشركة والجامعة، مؤكدين أنهم طالبوا مرات عدة بالحصول على تلك المستحقات، إلا أن الشركة تعذرت في كل مرة بأن الجامعة لم تصرف مستخلصاتها، وأن عليهم الانتظار. وأضافوا «هذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لتأخر صرف رواتبنا، فهذه الحالة مستمرة منذ أكثر من عامين من دون حل».
وأوضح حراس الأمن أن وظائفهم على قلة رواتبها تعد مصدر رزقهم الوحيد، خصوصا أن بعضهم متزوجون ومسؤولون عن عائلات يعولونها، ولم يستطيعوا الوفاء بمصروفات أسرهم، منتقدين عدم التزام جامعة نجران بوعد مسؤوليها الشفهي لهم بتحويلهم إلى العمل بنظام البند الحكومي.
كما اتهموا إدارة الجامعة بالتعامل معهم بنظام التهديد، ومعاملتهم بشكل سيئ، عبر تهديدهم والاستهزاء بهم، وفصل كل حارس منهم يتقدم بشكوى ضد الجامعة أو الشركة من عمله، خلافا لعدم إضافة بعضهم في التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوقهم، على رغم مضي أكثر من سنة ونصف السنة على تعيينهم في وظائفهم الحالية.
وطالب حراس الأمن عبر «عكاظ» الجهات المختصة بالنظر في قضيتهم، والتوجيه بصرف رواتبهم في مواعيدها النظامية من دون تأخير، وعدم مماطلتهم في منحهم مستحقاتهم، والالتزام بما دون في العقد المبرم معهم.
من جانبه، أوضح ل«عكاظ» مصدر رفيع في جامعة نجران، أن صرف رواتب حراس الأمن من مسؤولية الشركة المشغلة لهم بالكامل، نافيا تحمل الجامعة أية مسؤولية في هذا الشأن.
ومشدد المصدر على أن المستخلصات المالية بين الجامعة والشركة لا علاقة لها برواتب الموظفين على الإطلاق، وأكد أن الجامعة خاطبت الشركة بضرورة الالتزام بصرف رواتب حراس الأمن.
وفي شأن إدراج حراس الأمن في نظام التأمينات الاجتماعية، وحقوق الحراس، شدد على ضرورة أخذ كل حارس حقوقه الكاملة من الشركة التي يعمل فيها، مستدركا أن الجامعة بصدد الانتهاء من مستخلصات الشركة المالية.