تبدأ مصلحة الجمارك في إلزام جميع مستوردي السيارات الجديدة بتقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، اعتبارا من غرة محرم المقبل. وكشف المتحدث باسم «الجمارك» عبدالله الخربوش أمس أنه يتعين على مستوردي السيارات الجديدة تقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، وذلك لأغراض فسح السيارات الجديدة، تطبيقا لما ورد في خطاب تلقاه وزير المالية من وزير التجارة والصناعة بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ. وأبان أن تطبق القرار سيتم اعتبارا من تاريخ 1/1/1432ه وتأمل مصلحة الجمارك من عموم مستوردي السيارات الجديدة التعاون من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم هذه الشهادات قبل تاريخ التطبيق تلافيا لمنع دخول وارداتهم من السيارات. وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في المملكة، فيصل أبو شوشة أن اجتماعات الوكلاء مع إدارة الجمارك خلال الفترة الماضية كانت تتعلق بموضع قطع غيار السيارات من أجل ضرورة إحضار شهادات مطابقة لقطع الغيار من بلد المنشأ، على الرغم من أن وزارة التجارة تطلب شهادات المطابقة لقطع الغيار الأصلية من الشركة المصنعة لها، تبين فيها تحملها عن أي مسؤولية عن أي خلل فيها، وهناك اختلاف في ذلك؛ نظرا لأن الجمارك تطالب بشهادة من جهة أخرى ولا تعترف بهذه الشهادة. وأشار أبو شوشة أنه فوجئ بهذا القرار من إدارة الجمارك، حيث لم تبلغ وكلاء السيارات بقرار تقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ من أجل فسح السيارات الجديدة، على الرغم من الاجتماعات المتكررة من قبل اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات معهم خلال الفترة الماضية. وقال أبو شوشة: إنه لا يستطيع التعليق على هذا القرار إلا بعد الإطلاع عليه؛ لأنه لم يصل للجنة الوطنية لوكلاء السيارات، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة القرار مع الجهات المعنية بذلك في حال وصول القرار لهم، مبينا أن هذا القرار يعني أن تكون هناك جهة ثالثة غير وكلاء السيارات والشركة المصنعة، تصدر شهادات المطابقة للسيارات. وبين أبو شوشة أنه كان هناك في السابق شركة مختصة كطرف ثالث تتولى التأكد من شهادة المطابقة وفسح السيارات، وتم إلغاؤها بموجب مرسوم ملكي، وأصبحت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية مع إدارة الجمارك تعتمد شهادة المطابقة من هيئة المواصفات الخليجية فقط. واعتبر أن هذا القرار سوف يترتب عليه إجراءات معقدة وطويلة سوف يضطر وكلاء السيارات القيام بها، وتعتمد على الشركات التي سوف تصدر شهادات المطابقة وماهو مطلوب منها.
