أستراليا: صراع بين الحكومة والمعارضة بشأن اللجوء

أعلنت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد أمس، سياسة لجوء جديدة لتهدئة مخاوف الناخبين من تنامي أعداد الوافدين إلى البلاد، ويدور محور هذه السياسة حول إمكانية إنشاء مركز للنظر في طلبات اللجوء في تيمور الشرقية.
وكشف زعيم المعارضة الأسترالية توني أبوت أيضا، سياسته الخاصة باللجوء أمس، وقال: «إنه سيعيد الزوارق عن طريق إعادة العمل بالاحتجاز الإجباري للوافدين في جزر قبالة الساحل، ومنح تأشيرات سفر مؤقتة للحماية».
ولا يوجد رهن الاحتجاز في أستراليا سوى 4251 وافدا لا يحملون تراخيص، لكن على الرغم من صغر العدد، فإن حماية الحدود قضية مهمة بالنسبة للناخبين ساهمت في تحقيق أحزاب محافظة فوزا مذهلا في انتخابات عام 2001.
وأدت قضية طالبي اللجوء، إلى خسارة حزب العمال الحاكم ولاية مهمة في انتخابات فرعية جرت الشهر الماضي في غرب سيدني.
ورفضت جيلارد اتهامات، بأن سياستها الجديدة تستهدف البسطاء في المقاعد الهامشية، حيث من المرجح أن تحدد المقاعد الهامشية نتيجة الانتخابات المتوقع إجراؤها في أغسطس (آب). وجيلارد مرشحة لتحقيق فوز بفارق ضئيل في هذه الانتخابات.
وقالت جيلارد في كلمة بسيدني اليوم: «من الخطأ وصف الناس الذين تساورهم مخاوف بشأن الوافدين بصورة غير قانونية، بأنهم بسطاء. يوجد كثير من العنصريين في كل بلد، لكن التعبير عن الرغبة في وجود سياسة واضحة وصارمة للتعامل مع مشكلة صعبة للغاية، لا يجعلك عنصريا».
وأضافت أنها تحدثت مع رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس اورتا ومع الأمم المتحدة بشأن إنشاء مركز إقليمي للجوء في تيمور الشرقية.
وقالت: «هدف سياسة الحكومة هو إنهاء تجارة تهريب البشر عن طريق إلغاء الحوافز، التي تدفع الزوارق إلى ترك موانئها الأصلية، والقضاء على ربحية هذه التجارة، وخطر السفر. الوصول عن طريق الزوارق يعني تذكرة عودة إلى المركز الإقليمي للنظر في طلبات اللجوء».
وقال أبوت: «رسالتي للناخبين من الآن حتى يوم الانتخابات ستكون هي، أنه إذا كنتم تريدون وقف الزوارق فعليكم تغيير الحكومة».