نقص الكوادر وراء تعثر تطبيق الحكومة الإلكترونية

رداً على (سؤال لا يهدأ) وزارة الاتصالات ل "عكاظ":

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ»، المتضمن جملة استفسارات للمواطن أحمد الشهراني حول الحكومة الإلكترونية، نفيدكم بالتالي:
يأتي اهتمام المملكة بتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال استراتيجية متكاملة وخطط خمسية شاملة وكل خطة لها أهدافها وتركز على عدد من الجهات الحكومية وفقا للخدمات الأكثر احتياجا بالنسبة للأفراد وقطاع الأعمال ويدعم هذه الخطط سلسلة من المبادرات المساندة، وتتضمن الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية رؤية طموحة وأهدافا محددة لمتابعة وتوجيه التنفيذ، وتوفير تطبيقات مشتركة تدعم تحسين فاعلية وكفاءة الجهات الحكومية، وتقديم خدمات حكومية بمستوى راقٍ للأفراد و قطاع الأعمال، والقطاع الحكومي وبناء بنية تحتية ذات موثوقية عالية. وكل هذا يحكمه إطار تنظيمي، يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، وسبل التمويل ويحدد أيضا أسس إدارة التغيير المطلوبة. ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 ه بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية ويعمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحفيز الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق الأهداف المناطة بها في الخطة التنفيذية الأولى. إلى جانب العمل على المشاريع الوطنية المساندة لجميع الجهات الحكومية مثل شبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية ومركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وعند الحديث عن مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة فإنه من غير المناسب أن توصف جهود العديد من الجهات الحكومية التي تعمل بتفان بأنها متعثرة حيث أن أكثر من 156 جهة حكومية بدأت بالفعل رحلة التحول نحو التعاملات الإلكترونية الحكومية والتي بطبيعتها تحتاج وقتا لا يمكن اختصاره بدءا من دراسة الوضع الراهن وإعادة هندسة إجراءات العمل وبناء الخطة الاستراتيجية للتحول ووصولا إلى تفعيل التطبيقات الإلكترونية والأجهزة والحلول التقنية. وتتفاوت الفترات الزمنية لتحول جهة حكومية عن غيرها بسبب حجم الجهة وقدم عملها وتشعب ارتباطاتها من فروع وأقسام إلى جانب الحاجة إلى تحويل كم كبير من البيانات والمعلومات المحفوظة تقليديا إلى أنظمة وبرامج إلكترونية.
وعلى الرغم من وجود عدد من التحديات التي تواجه بعض الجهات الحكومية مثل نقص الكوادر البشرية المتخصصة ومنافسة القطاع الخاص في استقطاب الكوادر المتميزة مما يتسبب في تأخر بعض مشاريع تحول بعض الجهات الحكومية، إلا أنه يبرز في هذا السياق ما أطلقته عدد من الجهات الحكومية من مشاريع رائدة تعكس مدى ما وصلت إليه المملكة في مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومنها السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية، وخدمات التسجيل والقبول الجامعي الذي تطبقه جميع الجامعات السعودية إضافة إلى الخدمات الإلكترونية للإبتعاث في التعليم العالي ، إلى جانب تطبيقات رخص العمل وعدد من الخدمات الأخرى في وزارة العمل، ومؤشر الأسعار الإلكتروني وخدمة السجل التجاري والترخيص الصناعي وغيرها من الخدمات في وزارة التجارة والصناعة، والخدمات البلدية لبعض الأمانات. وخدمات المشروع السعودي لتبادل البيانات إلكترونيا، وكذلك خدمات التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والمديرية العامة للجوازات وغيرها من الجهات، ومع هذه الجهود المشرفة لجهاتنا الحكومية يستمر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في دعم الجهات الحكومية التي تحتاج إلى مساندة وتمكينها للتحول وتسهيل عملية تمويل مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، وربط الجهات الحكومية فيما بينها إلكترونيا، وتوفير آلية انتقال البيانات من جهة إلى أخرى. وبهذا وصلت أعداد التعاملات الإلكترونية في عدد من الجهات الحكومية في المملكة إلى أكثر من 647 مليون عملية خلال عام 2009، كما أظهرت قراءات قياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة أن 67 في المائة من الجهات المشاركة في القياس لديها حفظ وأرشفة إلكترونيين لوثائقها، فضلا عن أن 48 في المائة من الجهات الحكومية المشاركة في القياس سعت إلى تبادل بياناتها إلكترونيا مع جهات حكومية أخرى، 79في المائة من الجهات الحكومية المشاركة في القياس اعتمدت على البريد الإلكتروني في مراسلاتها الداخلية، 62في المائة من الجهات الحكومية المشاركة في القياس اعتمدت على البريد الإلكتروني في مراسلاتها الخارجية، كما أظهرت قراءات قياس التحول الثاني أن نسبة 64 في المائة من الجهات الحكومية قد قامت بأتمتة أعمالها الأساسية والنمطية.
في حين باتت الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية تتزايد يوميا وقد وصل عدد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات الحكومية من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية www.saudi.gov.sa (سعودي) إلى أكثر من 721 خدمة إلكترونية تتيحها أكثر 104 جهات حكومية على البوابة.
وقد حصدت المملكة عددا من الجوائز العالمية التي توضح مكانتها مقارنة بدول العالم حيث توجت قناة التكامل الحكومية والتي تعد أحد مشاريع البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بجائزتين الأولى في مجال أمن المعلومات ضمن جوائز مؤتمر آسيا السنوي الثالث للحكومة التقنية. والثانية على مستوى الخليج كأفضل مشروع للحكومة الإلكترونية، كما فازت المملكة بثلاث جوائز أخرى في هذه المنافسة التي أقيمت بالتزامن مع المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية في مسقط حيث حصل نظام «سداد» للمدفوعات على جائزة المركز الأول في فرع الاقتصاد الإلكتروني، فيما فازت بوابة محافظه جدة بجائزة المركز الثاني لأفضل محتوى إلكتروني، في حين فاز المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا بجائزة تقديرية.
وقبل أسابيع توجت عشر جهات حكومية سعودية بجائزة الدرع العربي للحكومة الإلكترونية الصادرة عن منظمة الإدارة العربية التابعة لجامعة الدول العربية وحصلت فيها أمانة جدة على الجائزة الأولى على مستوى الدول العربية.
وبذلك نرى أن التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة يسير في الاتجاه الصحيح وأن كان هناك بعض التأخير في بعض مشاريع الجهات الحكومية التي لديها تحديات فهذا متوقع كما هو الحال لأي عمل في تغيير وتطوير ثقافات وسلوكيات وإجراءات وأنظمة ومهارات ومعارف العاملين وتقنيات لابد أن تكون فيه تحديات يتم التعامل معها وإيجاد الحلول لها للتأكد من الوصول إلى الهدف المنشود بشكل متدرج نلحظ تحسنه وتقدمه يوما بعد يوم.
إدارة العلاقات العامة و الإعلام
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات