الشورى يتجاوز توصية تدعو لتحويل رعاية الشباب لوزارة

تجاوز مجلس الشورى يوم أمس الأحد توصية تدعو إلى تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة بعد أن تعرضت تلك التوصية لانتقاد شديد من قبل أعضاء المجلس.
وعلق عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد أن الرئاسة يجب عليها الاهتمام بالجانب الرياضي المنوط بها وقال "عساها بحملها تقوم". فيما علق عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري على تلك التوصية قائلاً ماذا نضيف إذا تم ترقية الرئاسة إلى وزارة في ظل هذه الإخفاقات في المنتخب الكروي، مطالباً بفصل كل اتحاد عن الرئاسة في سبيل الإصلاح.
وقال الدكتور عبدالله بخاري متسائلاً هل من صلاحيات مجلس الشورى تحويل الهيئات الحكومية إلى وزارات أم أنها من اختصاص ولي الأمر،وأضاف أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب أهملت عدد من قرارات مجلس الشورى،وهل تستحق أن نكافئها بأن تتحول إلى وزارة،مطالباً بإعادة النظر في هيكل الرئاسة الحالي قبل تحويلها إلى وزارة،وأن الرئاسة العامة تستحوذ على ميزانيات ضخمة أكثر من بعض الوزارات وهي لا تستحق تلك الميزانيات.
وقد صوت 99 صوت معارضاً على توصية اللجنة الرابعة والتي تدعوا إلى تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة للشباب والرياضة.
فيما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي الأولى على الرئاسة العامة لرعاية الشباب بوضع آلية للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس بوصفها مصدر رئيس للرياضة الولومبية،الثانية وضع خطة مرحلية لإنشاء الأندية المبنية بجهود ذاتية أو المستأجرة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك،الثالثة التركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية ورعايتهم للمنافسة بهم في مختلف الألعاب الولومبية.
كما وافق المجلس على تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة مستقلة حيث صوت المجلس على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله نصيف والتي تنص على تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة حكومية مستقلة عن وزارة المالية حيث حازت على 79 صوت مؤيد مقابل 52صوت معارض،كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل وكانت التوصية الأولى تنص على إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً لما ورد في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظائفها،والثانية إلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأس مالها عن 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة. كما وافق المجلس على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه حسب الصيغة المرافقة والتي تقدمت به لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. كما استكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.