خدمة الرسائل النصية لمتابعة قضايا الأوراق المالية

أطلقت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولة النظر في قضايا الأوراق المالية، خدمة الرسائل النصية SMS عبر الهاتف المحمول لأصحاب القضايا المنظورة أمام اللجان.
وستتيح الخدمة الجديدة إرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام هواتفهم النقالة للمساعدة على تذكيرهم بمواعيد دعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وتتضمن الرسائل القصيرة، إشعار أصحاب الدعاوى باكتمال إجراءات قيد قضاياهم لدى اللجان وإشعار أطراف الدعوى بتحديد موعد الجلسة قبل انعقادها بيومين وإبلاغ أطراف الدعوى قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وينص نظام الأوراق المالية في مادته 25 على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية، كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وأصبحت اللجنتان بحسب مواد النظام جهة التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق وتعد القرارات التي تصدرها اللجنتان بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده استكمالا لجهود الهيئة الدائبة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية.
وتضم لجنة الفصل التي نص عليها نظام السوق المالية مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بفقه المعاملات والقانون وبالأمور التجارية والمالية والأوراق المالية، وتتمتع باختصاص النظر والفصل في كل الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية التي تقع ضمن أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والسوق في الحق العام والخاص.
ويذكر أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها العام 2005 حتى نهاية العام الماضي بلغ 863 قضية، فيما بلغت القرارات الصادرة عن اللجنة منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي 676 قرارا واكتسب صفة النهائية 161 قرارا منها بفوات مواعيد الاستئناف.
وبلغت استئنافات القرارات الصادرة عن اللجنة المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 420 استئنافا وأصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائيا، وبلغ حجم التعويضات التي حكمت فيها اللجان في الدعاوى المدنية حكما نهائيا نحو 30.155 مليون ريال.