لا مستمسكات شرعية أو تصاريح نظامية للمواقع المزالة

تعليقا على «تحميلها مسؤولية إزالة منازل بصكوك» .. أمانة جدة:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15983 الصادر في 17 /6/ 1431ه تحت عنوان (لجنة التعديات تتحمل مسؤولية إزالة منازل بصكوك شرعية)، نؤكد أولا أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين الأمانة ولجنة التعديات وشرطة محافظة جدة بشأن الأراضي الحكومية، وهذا أمر طبيعي بين كافة الدوائر الحكومية.
ثانيا: توضح الأمانة أن الموقع الذي أشارت إليه الصحيفة في أم الحمام ولكنه جنوب شرق مخطط طيبة وليس له علاقة من قريب أو بعيد بأم الحمام.
و يوجد توجيه من سمو محافظ جدة رقم 60242/ج/ص في تاريخ 11/3/1426ه إلى كل من رئيس المحكمة العامة وصورة لأمين جدة وصورة لمدير شرطة جدة يقضي بإنفاذ أمر سمو أمير المنطقة رقم 138138/ض في تاريخ 20/12/1425ه بالتنسيق حيال حصر القديم والحديث في منطقة أم الحمام، وان المواقع التالية ليس لها صلة بأم الحمام.
والموقع الذي تم إزالته عبارة عن أرض على مساحة كبيرة محاطة بعقوم ترابية وأسلاك شائكة وبوابة وبداخلها بعض الشتلات الزراعية وبعض الغرف الشعبية، وتم إشعار صاحب الموقع من قبل المختصين في البلدية الفرعية عدة مرات بمراجعة الفرع وتقديم ما لديه من مستمسكات شرعية على الموقع، وقد راجع صاحب الموقع الفرع بصورة صك باسم المواطن عبد الرحمن الثبيتي وتم إحالة صورة الصك إلى إدارة المساحة بالأمانة للتأكد من مطابقة الصك على الموقع، وأفاد مدير فحص الملكيات أن هذا الصك مثبت لديهم لموقع استحكام آخر قديم متداخل مع مخطط منح طيبة الجزء (ج) ويقل كثيرا في المساحة عن موقع التعدي، وقد وجه الأمين إدارة الشؤون القانونية بإقامة دعوى ضد المواطن المذكور باستخدامه صكا قديما له على موقع ثان بالتعدي.
خامسا: تمت الإزالة على أربع مراحل، الأولى أزالت بلدية بريمان الفرعية جزءا من الموقع بالتعاون مع شركة البلدية بتاريخ 18/1/1431ه ولم يتم استكمالها وقد تم الوقوف على الطبيعة مع شركة البلدية للمرة الثانية بتاريخ 3/2/1431ه ولم تتمكن من إزالة كامل الموقع بسبب المعارضة الشديدة من المعتدين على الأراضي الحكومية وبعدها تم إرسال خطاب إلى لجنة التعديات للمشاركة في الإزالة للمرة الثالثة بتاريخ 28/5/1431ه ولم تستكمل الإزالة أيضا وتمت الإزالة الرابعة للمواقع المحددة بالكامل بتاريخ 11/6/1431ه، وتقوم الأمانة واللجنة في هذا الصدد بتنفيذ الأوامر من ناحية تطبيق الأنظمة والتعليمات دون تجاوز لذلك.
والمواقع التي تمت إزالتها ليست لها أي مستمسكات شرعية أو تصاريح نظامية سارية.
المركز الإعلامي
أمانة محافظة جدة.