إيقاف التمليك بنظام التايم شير في مكة والمدينة وإعادة النظر في الأحكام

بعداكتشاف شركات غير مرخصة تمارس النشاط

أوقف المقام السامي تطبيق أحكام نظام المشاركة في الوقت «تايم شير» في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أوضحت ذلك إمارة المدينة المنورة في تعميم أرسلته إلى كل محافظات ومراكز المدينة المنورة والمحكمة العامة في المدينة المنورة وأمانة المدينة والتجارة والصناعة والسياحة والآثار.
وأوضحت الإمارة أن المقام السامي وجه بإيقاف تطبيق نظام المشاركة في الوقت «تايم شير» على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورغبة المقام السامي إبلاغ ذلك لكل الجهات ذات العلاقة لإعتماده، حيث تقوم هيئة الخبراء، بالتعاون مع ممثلين للجهات المعنية، بإقتراح التعديلات اللازمة على نظام المشاركة بالوقت وغيره من الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بما يشير إليه.
وأرجع رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية عضو لجنة التنمية السياحية في المدينة المنورة يونس غبان أسباب الإيقاف إلى وجود مشكلات في نظام «التايم شير»، حيث اكتشف أن بعض الشركات العاملة في هذا المجال غير مرخصة، وأيضا لإجراء مزيد من الدراسات الدقيقة، وذلك لخصوصية المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى تسلم طلبات كثيرة من كافة أنحاء العالم الإسلامي للاستثمار في نظام «التايم شير»، وبالتالي رأت الدولة أن تتم دراسة الموضوع من كافة جوانبه حتى يتم وفق نظام محكم يضمن حقوق الجميع.
ووصل عدد المشاركين في الانتفاع بعقارات في المدينة المنورة وفق نظام «المشاركة في الوقت» إلى مايقارب 3000 مستفيد.
وبين الغبان أن عدد مشاريع ال«تايم شير» في المدينة وصل إلى مايقارب 15 مشروعا بكلفة إجمالية تتجاوز المليار ريال سعودي.
وتابع أن عددا كبيرا من المستفدين من نظام «التايم شير» في المدينة المنورة تم إرجاع أموالهم إليهم بعدما أكتشف أن معظم الشركات العاملة في هذا المجال غير مرخصة، مشيرا إلى أن الإيقاف لايضيع حقوق المستفدين، حيث تضمن الدولة أموالهم وحقوقهم حتى يتم صدور نظام المشاركة في الوقت «تايم شير» بعد إدخال التعديلات المقترحة عليه من جانب لجنة الخبراء بما يجعل هذا النشاط قائما بشكل صحيح ومنظم.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام شراء أو إيجار العقار بنظام «المشاركة في الوقت» في الوحدات العقارية، في شهر شعبان عام 1427ه، وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام في عام 1428ه.
ودخل النظام حيز التنفيذ فور إقرار اللائحة التنفيذية له في 6/5/1428ه.
ويقصد بعقد المشاركة في الوقت «تايم شير» كل عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر لمدة أو مدد معينة.
ويؤكد نظام المشاركة في الوقت «التايم شير الذي يتكون من 12 مادة، على تمكين المشتري من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت، وتتضمن حقوقه والتزاماته وشروط الانسحاب من العقد وإلغائه والدفعات المقدمة إن وجدت وإلغاء الاتفاقات الآجلة ونظافة العقار وصيانته.