ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، تقريرا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح لنظام السياحة الهادف إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة، ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. ويعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة والتي تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في المملكة، تصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من أجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطني. ويحدد نظام السياحة صلاحيات ومهمات الهيئة التي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، إضافة لتقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة ومهمات عديدة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة. وأنهى المجلس مناقشة المشروع وطلبت اللجنة فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وتقديم وجهة نظرها والتصويت على مواد المشروع في جلسة مقبلة.
