الخلافات تهدد مشروع مفوضية الإعلام

الجامعة العربية تصف الردود ب «غير المشجعة»

سادت الخلافات والانتقادات الموجهة لمشروع إنشاء مفوضية للإعلام العربي، أمس أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة للإعلام العربي في القاهرة.
الاجتماع الذي عقد برئاسة أمين بسيوني، ناقش ملاحظات المملكة ومصر وليبيا وسورية والإمارات واليمن والجزائر، على مسودة مشروع نظام المفوضية المقدم من الجامعة العربية.
وظهر في الاجتماع، أن الخلافات والانتقادات التي وجهت لمشروع إنشاء المفوضية تكاد تعصف بالمشروع من أساسه، مما خلق جوا من التشاؤم حول إمكانية الموافقة على المشروع الذي أعدته الجامعة العربية.
وأوضح السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون الإعلام والاتصال «أن ما ورد إلى الجامعة من ردود للدول العربية حول المشروع غير مشجع، مما يتطلب العمل أكثر للتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، أو أن نعلن صراحة عن فشلنا في إنشاء المفوضية».
وطالب الخمليشي بأن يكون النقاش بين المشاركين في الاجتماع صريحا للتوصل إلى قرار واحد بشأن إنشاء المفوضية.
ولفت إلى أن التفكير في موضوع المفوضية اختلف بين دولة وأخرى، موضحا «أن المفوضية هي تصور جديد لما يجب أن يكون عليه الإعلام العربي ولوضع مبادئ للإصلاح والتقدم ولزيادة سقف الحريات والتطوير». واستطرد قائلا: «إننا لا نريد أن نكون مثل مفوضية الإعلام الأوروبي لأنها متقدمة جدا، ونحن ندرك أنه من الصعب أن نصل إلى هذا الشكل حاليا»، موضحا أن المفوضية تحتاج إلى جهاز إداري وميزانية كبيرة.
أما رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي أمين بسيوني، فقال إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مشروع إنشاء مفوضية الإعلام العربي، بعد توزيع مشروع النظام الأساسي للمفوضية على الوزارات المختلفة واستقبال ملاحظاتها كل دولة حول المشروع.
وزاد بسيوني في كلمته «إننا مع حرية التعبير، لكننا في الوقت نفسه حريصون على أن نلتزم بالعادات والقيم للمجتمعات العربية، وألا ندخل إلى البيوت دون استئذان من خلال الإعلام، كما نريد أن نكون ذوي رؤى واحدة وأن يكون إعلامنا متطورا».
ورأى وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبد الله الجاسر، الذي يرأس وفد المملكة في الاجتماع، أن مسودة مشروع المفوضية التي قدمتها الجامعة العربية لا تحقق الهدف المنشود من المفوضية، مشيرا إلى أن «المسودة ركزت على الجانب الإداري».. ونوه الجاسر بضرورة التركيز على الجانب المهني في الإعلام المرئي والسمعي والإلكتروني، وأن تكون مكانا للمهنيين العرب على أن تختار الأسماء من جميع الدول العربية بتوازن.
واعتبر الجاسر أننا «لسنا بحاجة إلى استحداث أجهزة إدارية أخرى تعيق العمل الإعلامي، بقدر ما نحن بحاجة إلى جهاز مهني يتعامل مع الذبذبات والأقمار الصناعية وتطويع التقنية لخدمة العمل الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني».