الحماية الإلكترونية للمستهلك

مجهر اقتصادي

بعد اتساع مستخدمي الإنترنت في العالم بدا أن فكرة الحماية الإلكترونية للمستهلك والتي تعني الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته من الغش أو الاحتيال. فقد ظهرت مواقع عديدة خاصة في الدول الغربية ترفع صوت المستهلك في مواجهة الغش التجاري بجميع أشكاله، مما بدأ تدشين بعض المواقع العربية على الإنترنت لحماية المستهلك وتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج، والحق في الاختيار، وأن يستمع إليه البائع، وكذلك أن يعلم بأية عيوب في السلعة، بالإضافة إلى الحق في التوعية، والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها المستهلك.
وهذه المواقع بعضها بالمجان والبعض الآخر بمقابل رمزي. وتعتبر منبراً مهماً للمستهلك لإبداء الآراء وإعطاء فرصة للآخرين للمشاركة بخبراتهم عن المنشأة التجارية التي يتسوقون منها، وإعطاء النصح للمستهلك فيما يخص مع من يتعامل؟ وما مدى رضا العلماء السابقين؟ وكذلك تقييمات مستهلك بعض الأسواق وإمكانية الاطلاع على الشكاوى السابقة والمرسلة من قبل المستهلكين. وتقدم مواقع الحماية الإلكترونية بعرض قصص واقعية لتجارب المشترين مع السلع الردئية، وتحديث مستمر لنشرات إخبارية تتضمن حوادث الغش التجاري مدعمة بآراء الخبراء المختصين، ويستطيع المستهلك رد البضائع المعيبة للمنتجين أو البائعين من خلال مواقع خصصت لهذا الغرض. وهناك مواقع أخرى تلعب دور الوسيط بين المنتجين أو البائعين من جهة وبين المستهلكين من جهة أخرى، وتسعى لحل مشكلات المستهلكين نيابة عنهم، حيث تقوم باستقبال الشكاوى الخاصة بالمنتجات والخدمات، ثم تتولى مراسلة المنتجين أو البائعين والمساعدة في حل المشكلة. وعلى الصعيد العربي، بدأت الحماية الإلكترونية للمستهلك تتبلور مع ارتفاع أعداد مستخدي الإنترنت الذين وصلوا وفق تقديرات غير رسمية إلى 5 في المائة من سكان الوطن العربي. كما أتاح الإنترنت لنشطاء مصريين تطوير قضية مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية لتصبح آلية من آليات الضغط لحماية المستهلك. فقد هدد نشطاء مصريون بمقاطعة منتج مصري (إيزو موزد) بعدما اعتبروا أن طريقة الإعلان عن هذا المنتج في التلفزيون المصري تخدش الحياء، وأرسل النشطاء رسالة للشركة المنتجة تطالب بوقف الإعلان، وقرر رئيس الشركة وقف الإعلان فوراً والاعتذار للنشطاء.
كما دشن نشطاء لجنة حقوق المواطن التي تحمي حقوق المستهلك موقعاً إلكترونياً لمكافحة احتكار شركتي الهاتف المحمول في مصر، وقد ضغطت هذه اللجنة نسبياً، حيث خذلت شركتا الهاتف المحمول في مصر بصورة جريئة قرارا بشأن تعرفة جديدة للخدمة المدفوعة مقدماً. وهكذا نرى الحملات الإلكترونية للمستهلك لها تأثير إيجابي في تعديل سلوك المنتجين والبائعين بما يتناسب مع رغبات المستهلكين، فهل تدشن مواقع أخرى في وطننا العزيز لحماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار والتبليغ عن الحالات أولا بأول وتقديم الشكاوى والرفع لجهات الاختصاص بذلك؟.