الموظف والخدمة المدنية

بعض الحقيقة

كلنا يتفق على أن مخصص الخدمة المدنية ظل يحظى بالنصيب الأوفر من مخصصات الميزانية العامة طوال العقود الماضية، وحتى عندما كانت بنود المشاريع والبنية التحتية تتقلص أو تتوقف كان هذا البند هو الأكثر ثباتا في الميزانية.
وكلنا يتفق أيضا على أن مخرجات هذا البند الذي ظل يستحوذ على معظم موارد البلاد وقت الندرة متدنية للغاية.
في المسافة بين هاتين النقطتين تكمن معظم المشاكل القائمة اليوم، وإن اختلفت أشكالها ومظاهرها الخارجية.
يقول مدير عام أحد الأجهزة الخدمية إن الموظف المتعاقد على بند الأجور يظل أداؤه ممتازا في العقود القصيرة الأجل وينخفض في العقود طويلة الأجل، لكن ما أن يتم تعيينه على إحدى وظائف الخدمة المدنية حتى ينقلب أداؤه رأسا على عقب رغم ارتفاع المرتب، والسبب طبعا يكمن في اختلاف المرجعية الوظيفية.
الأمر يعني أن نظام الخدمة القائم يلعب الدور الأكبر في انخفاض كفاءة الأداء وتردي الإنتاجية، ولو تم تدوير الوظيفة العامة على من يستحقها من خلال آليات مرنة للفرز والإحلال لاختلفت حكايتنا مع الإنتاجية تماما.
عامل واحد إذا تغير يمكن أن تتغير معه أشياء كثيرة، فكيف ونحن نتحدث عن سقف مرتفع من الإصلاحات في جوهر نظام الخدمة المدنية.
يقال إن لدى الخدمة المدنية أكثر من 60 سلما للرواتب، وكل سلم يختلف عن الآخر ويتعلق بفئة وظيفية أخرى، وكلها صدرت بظروف ودوافع مختلفة، وإن كانت تحتاج إعادة نظر لإعادة التوازن والتناغم وتوفير العدالة في مزايا هذه السلالم.
مع ارتفاع المتقدمين والمتقدمات للوظائف والذين يصلون أحيانا 60 ألف شخص يتنافسون على وظائف محدودة، فإن التعامل مع المسابقات لا يزال على نفس الوتيرة القديمة، رغم اختلاف المتغيرات وزيادة الأعداد عما كانت عليه في الماضي.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة