إلى جمعية وهيئة حقوق الإنسان.. مجرد تنبيه

في الستة أشهر الماضية، وتحديدا في الفترة الممتدة ما بين 24 ذي القعدة 1430ه إلى 29 جمادى الأولى 1431ه الموافق 12 نوفمبر 2009م إلى 13 مايو 2010م، نشرت في هذه الزاوية ست وعشرون مقالة حول فكرة حقوق الإنسان.
وتطرقت هذه المقالات نقدا وتحليلا ودراسة إلى طبيعة القراءات والمناقشات السائدة حول هذه الفكرة في المجال العربي والإسلامي، وكشفت عن المقولات المؤسسة لهذه الفكرة في التصور الإسلامي، واقتربت من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان وكيف تشكلت المواقف حوله نقدا وتأييدا ونقاشا في النطاق العربي والإسلامي، وانتهت بالحديث عن جدل الخصوصية والعالمية، إلى جانب قضايا ومفاهيم أخرى.
وقد تقصدت أن تكون هذه المقالات متصلة ومتتالية، وبدون توقف أو انقطاع، لتكون هذه سمة تعرف بها هذه المقالات هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى تذكر هذه المقالات ببعضها، وتحافظ على سياقها وتتابعها، ووحدتها النسقية.
ولا أدري إن كان قد سبقني إلى هذا الفعل أحد من قبل، في كتابة مثل هذا العدد من المقالات وبشكل متصل، وقد تكون هذه أول مرة في تاريخ الصحافة السعودية يقوم فيها كاتب بنشر هذا العدد من المقالات حول هذا الموضوع، وبشكل متتابع.
لكن اللافت في الأمر، وهذا ما حرضني على كتابة هذه المقالة، أنني منذ كتابة هذه المقالات التي استمرت كما أشرت ستة أشهر متتالية، لم أجد ولم يتناه إلى سمعي أو بصري أي شكل من أشكال الاهتمام تجاه هذه المقالات من طرف جمعية وهيئة حقوق الإنسان عندنا.
والقدر الضئيل جدا الذي وجدته أن من بين ست وعشرين مقالة، نشرت جمعية حقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني مقالة واحدة لا غير.
ولا أدري كذلك فيما إذا كان أحد من أعضاء الجمعية أو الهيئة قد اطلع على هذه المقالات، أو تابعها أم لا!
ولا أدري أيضا إن كانت هذه المقالات في نظر الجمعية أو الهيئة لها علاقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ولها فائدة في هذا الشأن أم لا !.
علما أن هذه المقالات جاءت متزامنة في نشرها مع ما أعلنت عنه هيئة حقوق الإنسان عن تبنيها لاستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ابتداء من السنة الهجرية الحالية 1431ه.
وفي هذا النطاق ألا يفترض أن يكون الكتاب باتفاق أو بدون اتفاق، طرفا شريكا من خارج الهيئة في دعم وإسناد وتفعيل هذه الاستراتيجية الوطنية التي يدرك الجميع الحاجة والحاجة الملحة إليها، والتي تتأكد كل يوم.
وبدا لي بعد نشر هذه المقالات أن الجمعية والهيئة لا تعتنيان أو لا يعنيهما التواصل مع الكتاب، ولاتدركان حاجة التواصل معهم، لا أقل هذا ما حصل معي، وبعد نشر هذا العدد من المقالات.
فأين لجان الإعلام والعلاقات العامة والرصد والتوثيق في الجمعية والهيئة؟ ولا أظن أنهم جميعا منصرفون كليا في استقبال ومتابعة الشكاوى.
وبخلاف هذا الحال تماما ما حصل مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، فبعد أن نشرت مقالة حول الحوار الوطني في شعبان 1424ه أكتوبر 2003م تسلمت بعدها رسالة شكر موقعة من الأمين العام للمركز، وعلمت فيما بعد أن هذه الرسالة وصلت إلى كل من كتب شيئا له علاقة بالمركز ونشاطاته.
وحتى لا يقال إن هذه الخطوة جاءت من المركز لكونه آنذاك حديث النشأة والتأسيس، فيظهر هذا المستوى من الاهتمام، فقد تكرر الموقف مرة أخرى وبعد سنوات عدة، فحينما نشرت مقالة في شهر محرم 1430ه يناير 2009م حول المركز، بعدها بأيام قليلة فقط تسلمت رسالة ضافية جدا من أمين عام المركز الأستاذ فيصل بن معمر، وأعتقد أن هذه الحال ظلت تتكرر مع آخرين أيضا، فأدركت أن المركز يرصد ويتابع جيدا كل ما له علاقة بالمركز، ويعتني بالتواصل مع الكتاب الذين يرى فيهم طرفا شريكا في نشر ثقافة الحوار في المجتمع.
وما أرجوه من الجمعية والهيئة أن تعتنيا بالتواصل مع الكتاب في إطار رؤية ترى فيهم طرفا شريكا في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
أردت من هذه المقالة مجرد تنبيه لا غير، ولا أدري إن كان هذا التنبيه قد وصل أم لا!. أم أن التنبيه بحاجة إلى تنبيه آخر لا أعلم!.
almilad@almilad.org
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة