حصر سكان الأرصفة يثير خلافاً بين 6 جهات حكومية

يتوزعون في مكة ورفض لإعداد قاعدة بيانات عنهم

علمت «عكاظ» من مصدر مطلع، أن إمارة منطقة مكة المكرمة كلفت ست جهات حكومية لمواجهة ظاهرة سكان الأرصفة في مكة المكرمة، حول ساحات الحرم المكي ومقابر المعلاة وأسفل جسر السليمانية، مطالبة بسرعة التدخل والرفع بتوصيات اللجنة لتنفيذها.
وأوضح المصدر أن الخلاف ألقى بظلاله على اللجنة المشكلة، والتي تضم مندوبين من الجوازات، رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شرطة العاصمة المقدسة، مديرية الشؤون الصحية، إدارة مكافحة المخدرات، والشؤون الاجتماعية، بعد أن رفضت جميعها تبني فكرة إعداد قاعدة المعلومات.
وبين المصدر أن اللجنة هدفها الأساس تحديد المسؤولية في المواجهة عن طريق إعداد قاعدة بيانات عن هذه الفئة لتشخيص أسباب سكنهم الأرصفة وتحري نوعية الأمراض التي يعانون منها، إضافة إلى تحديد هوية هذه الفئة من حيث جنسياتهم ومخالفتهم لنظام الإقامة، والتعرف عن إن كانوا متسولين أو مرضى نفسيين.
بدوره، قال عضو اللجنة ومدير إدارة الصحة النفسية في العاصمة المقدسة الدكتور طارق البار: «الصحة جهة علاجية تقدم خدماتها للتشخيص والعلاج فيما تتولى الشؤون الاجتماعية عملية البحث الاجتماعي وتطبيق شروط الإيواء في دور الرعاية».
وزاد البار: «الشرطة هي الجهة الأنسب لحصرهم خصوصا أنها تتلقى البلاغات ولديها فرق ميدانية»، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بالرفع للجهات الرسمية بإصدار قرار يلزم أسر هذه الفئة بالإيواء والرعاية.
أما الباحث والمتخصص في الشأن الاجتماعي حسن عاشور، أكد على أهمية مواجهة هذه الظاهرة المزمنة بإنشاء جمعية نقاهة للمرضى النفسيين بدلا من تركهم على قارعة الشوارع، خصوصا أن دور الرعاية الاجتماعية ترفض هذه الفئة لحالة الاضطراب التي تعتري كثيرا منهم، مشيرا إلى أنه توجد إعانة للأسف لم تفعل تصل قيمتها إلى عشرة آلاف ريال كإعانة سنوية.