محامون لتفعيل الترافع

رأي

يشكل تفعيل نظام الترافع أمام المحاكم الشرعية خطوة مهمة نحو تطوير النظام القضائي من شأنها أن تعزز مكانته ومقدرته على تحقيق العدالة ويحل مشكلة تأخر البت في القضايا في الوقت نفسه.
وإذا كان من جوانب تطوير العمل القضائي تفعيل حق المتهم في توكيل محام يقوم بالترافع عنه في المحكمة التي تنظر قضيته فإن نقص المحامين سوف يشكل تحديا جديدا أمام القضاء قد يؤدي إلى تعريض بعض القضايا إلى التعطيل بانتظار فراغ محام يقوم بالترافع عنها.
إلى جانب الخوف من تأخير البت في القضايا فإن قلة عدد المحامين سوف تؤدي بشكل آلي إلى ارتفاع أجورهم وربما مغالاتهم في الأجور التي يطالبون بها نظير ترافعهم عن القضايا التي يتم توكيلهم للترافع فيها.
من هنا تبدو لنا مسألة العمل على تخريج كفاءات من العاملين في حقل المحاماة مسألة ملحة ينبغي أن توليها جامعاتنا عناية كبيرة وذلك لتتم عملية سد حاجة المحاكم من المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهمين عند عرض قضاياهم على المحاكم.
والمتوخى أن يتم إعداد المحامين إعدادا متميزا يجمعون فيه بين فقه الشريعة والقوانين التي يمكن الاستفادة منها كذلك، إضافة إلى تنمية قدراتهم على الترافع وهو الأمر الذي يمكنهم من القيام بالمهمة التي سوف يتولونها ويحققون من خلالها للعملية القضائية اكتمال أركانها.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة