خلافات " كلُ يرمي على الآخر " تسبق اجتماع الضنك

الصحة: تجاهلتم مواقع انتشار المرض .. الأمانة: معلوماتكم ضللت برنامج المكافحة

تقاذفت أمانة جدة ومدير الشؤون الصحية في المحافظة مسؤولية ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض حمى الضنك، والتي تجاوزت 200 إصابة مؤكدة.
ففي حين ترى الشؤون الصحية أن «الأمانة لا تعتمد على الإحداثيات المرسلة إلى لجنة مكافحة الضنك في الأمانة»، تؤكد أمانة جدة أن «الإحداثيات المرسلة من الشؤون الصحية لم تحدد مواقع الإصابات بدقة، وأعاقت جهود العاملين في برنامج مكافحة المرض».
وتسبق الاتهامات اجتماعا يعقد اليوم، يضم عددا من الجهات الحكومية المعنية بحملة المكافحة أهمها؛ المحافظة، الشؤون الصحية، الأمانة، وزارة الزراعة، والشركة الوطنية للمياه.
ويستهدف الاجتماع مناقشة أسباب انتشار المرض في الأسابيع الأخيرة، زيادة حالات الإصابة، وضع خطة عاجلة لاحتواء المرض، وتفعيل الخطة الطارئة التي اعتمدتها الأمانة لمكافحة الضنك وأسباب عدم العمل بموجبها أخيرا، مما شكل تقاعسا كبيرا في محاصرة المرض الذي بات يتفشى في معظم أحياء المحافظة، لاسيما الجنوبية منها.
من جهته، حمل عضو المجلس البلدي في جدة بسام أخضر وزارة الصحة والأمانة مسؤولية ارتفاع الإصابات بحمى الضنك أخيرا، مشيرا إلى تراخي شركات النظافة في التعامل مع نظافة المحافظة، «وهذا أمر غير مخفي على حد قوله ، إذ بمجرد المرور في أي من أحياء الجنوب أو الوسط تشاهد أكواما من النفايات المحيطة بالمنازل والأحياء».
وقال ل«عكاظ» إن خطة الطوارئ المعتمدة لا تزال حبرا على ورق، إذ ما تزال حبيسة الأدراج، مشككا في صحة ودقة المعلومات التي رصدتها وزارة الصحة عن المرض، وبالتالي فإن التعامل مع المناطق الموبوءة لا يتم بشكل دقيق، ما يعني ضعف آلية المكافحة وارتفاع أعداد الإصابات بالمرض.
وفيما تعذر الحصول على رد الصحة تجاه الاتهامات التي ساقها المجلس البلدي، دعا أخضر الصحة والأمانة إلى التوقف عن تبادل الاتهامات بينهما، إذ إن الصحة تتهم الأمانة بعدم الرش حسب الخطة المرسومة، والأمانة من جهتها تتهم الصحة «بالغياب الميداني وعدم دقة المعلومات، فيما المتضرر الأساسي من كل هذا هو الساكن سواء كان مواطنا أو مقيما»، مطالبا إياهما «بالعمل على الإسراع في معالجة الوضع من جذوره أو على الأقل الحد من الارتفاع المتواصل بدون توقف، وذلك بحسب إحصائيات مستشفيات جدة».
وخلص عضو المجلس البلدي إلى أن فريق مكافحة الضنك لم يتسلم بعضهم رواتبهم للشهرين الماضيين، فضلا عن ضعف رواتبهم قياسا بجهدهم، رغم وجود ميزانية مستقلة لحمى الضنك.
ولفت إلى أنه تم تسريح 350 متعاقدا على البند الخاص، الأمر الذي أدى إلى تفشي انتشار المرض.
وأكد أهمية التوعية وتكثيف الحملات الإعلانية بين المواطنين والمقيمين بخطورة المرض، كي يتمكن سكان المحافظة من الدفاع عن أنفسهم بطرق الوقاية، خصوصا أنه تم اكتشاف حالات إصابة في مناطق تم مسحها ورشها بالكامل.
يذكر أن محافظة جدة سجلت خلال الستة عشر أسبوعا الماضية من بداية العام؛ 710 حالات إصابة مؤكدة. ويرى مراقبون أن تسجيل الرقم خلال الفترة القصيرة يعد مؤشرا يتطلب تدخل الجهات المعنية لوضع تدابير عاجلة لمحاصرة المرض.