لجنة لمراقبة سلامة محاكمة كتّاب العدل المتورطين

موافقة مبدئية للإفراج عن المتهمين بتزوير الصكوك

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن تفعيل لجنة المتورطين من كتاب العدل في قضية الصكوك المزورة في جدة سيكون اعتبارا من الجلسة الثالثة، في المحاكمة التي تعقد في الرياض.
وبحسب المصادر، فإن عمل اللجنة التي تتكون من مستشارين قانونيين على درجة عالية من الخبرة يتعلق بمراقبة سلامة سير المحاكمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إجراءات المقاضاة ستتم في الجلسة الثالثة عبر فحص القضاة للإدانة، قبل تقدير العقوبة.
وأكدت المصادر نفسها، أن محامي المتهمين قدم مذكرة اعتراضية تضمنت مطالبته بالإفراج عن موكليه، مبينة أن القاضي أبدى موافقة مبدئية على طلب المحامي، إلا أن الموافقة الأساسية تأتي من رئيس ديوان المظالم، مفيدة أنه اعتبارا من السبت المقبل فإنه بإمكان أهالي المتهمين زيارة أبنائهم في السجن العام.
وتنتظر المتهمين عقوبات تصل إلى الفصل من الخدمة مع السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة 100 ألف ريال، إذ كشفت التحقيقات عمليات التزوير قبل ثلاثة أعوام في إحدى الأراضي، وتم على إثرها كف يد كتاب العدل وبقية الموظفين.
من جانبها، أوضحت مصادر قانونية أن عقوبة الرشوة (وفقا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة)، تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد في هذه الحالة في حكم المرتشي وتعد استغلالا للنفوذ، ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.