شركة لتطوير ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل القاضي مجموعة قرارات بخصوص تأسيس وتحويل عدد من الشركات الوطنية.
ووافق في القرار الأول على إعلان تأسيس شركة تطوير الموانئ «شركة مساهمة مقفلة»، برأسمال يبلغ مليوني ريال مقسم إلى 200 ألف سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب المؤسسون فيها كلها، وتتخذ الشركة من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تنفيذ عقود إدارة وتطوير وصيانة وتشغيل ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تقديم وتنفيذ جميع الخدمات اللازمة لإدارة وتشغيل الميناء ومرافقه الضرورية، وذلك من خلال مصادرها الذاتية أو بالاستعانة بأطراف أخرى، والقيام بأعمال السكك الحديدية داخل وخارج الميناء.
ووافق في قرار آخر على تأسيس شركة ضرماء للكهرباء "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال مليوني ريال، مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون فيها كلها، وتتمثل أغراضها في: تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع ضرماء لإنتاج الكهرباء بمنطقة ضرماء في المملكة العربية السعودية ونقل وبيع الكهرباء والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.
كما وافق على تأسيس الشركة الوطنية للتأمين "شركة مساهمة عامة" برأسمال قدره 100 مليون ريال، مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بما مجموعه 7 ملايين سهم وسددوا قيمتها نقداً مبلغا قدره 70 مليون ريال وهي تمثل 70 في المائة من أسهم رأس مال الشركة كاملاً وتم طرح الأسهم الباقية وعددها 3 ملايين بقيمة قدرها 30 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام.
وتتمثل أغراض الشركة في: مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى)
وشملت قرارات الوزير زينل الموافقة على تأسيس شركة انتجريشن كابيتال للأوراق المالية «شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس» برأسمال مليوني ريال، مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون فيها كلها. وتتمثل أغراضها في: ممارسة نشاطي الترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. كما وافق على تحول شركة "مركز الاستشاريون للأشعة التشخيصية "من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 2.500.000 ريال، مقسم إلى 250.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء فيها كلها. وتتمثل أغراض الشركة في إدارة وتشغيل المراكز الطبية ومراكز الأشعة.