لسنا مسؤولين عن تثبيت العُمد على الوظائف

وزارة الخدمة المدنية:

تبرأت وزارة الخدمة المدنية من مسؤولية تأخير تثبيت العمد على وظائف رسمية، على لسان ممثلها الذي طالبته المحكمة الإدارية في جدة الدائرة 20، بالرد على الدعوى المرفوعة من عمدة الطائف سلطان الداموك، الذي تظلم ضد شرطة منطقة مكة المكرمة ووزارة الخدمة المدنية لعدم تثبيته على الوظائف الصادرة عام 1406ه.
وقال ممثل وزارة الخدمة المدنية في الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء: «دعوة العمدة ضد الوزارة رفعت على غير ذي صفة؛ لكون التعيين على وظائف العمد لا يكون عن طريق الخدمة المدنية، إنما عن طريق الجهة المختصة؛ وهي وزارة الداخلية كما نص علية نظام العمد». وزاد ممثل الوزارة: «يقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التثبت من توفر المؤهلات المطلوبة لمن يرشحون على إحدى مراتب الموظفين بعد الرفع بذلك عن طريق الأمن العام، وبالتالي فإن التعيين على وظائف العمد ليس من اختصاص الخدمة المدنية».
وأوضح ممثل وزارة الخدمة المدنية، أن إحداث الوظائف للعمد يأتي بالتنسيق بين وزارتي المالية والداخلية، ولا علاقة للخدمة المدنية، إذ إن مطالبة العمدة بالتثبيت خاص بالعاملين على بند الأجور والمستخدمين ممن يزاولون أعمالا تختلف عن الأعمال المثبتين عليها ولا يشمل العمد؛ كون لهم نظام خاص يطبق عن طريق جهتهم.
إلى ذلك، أجلت المحكمة الإدارية في جدة النظر في القضية إلى 3/7/1431ه.