بدأ نحو 45 ألف عداد مشارك في عملية التعداد العام للسكان، الذي تشرف عليه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والذي يستمر لمدة 15 يوما في مناطق ومحافظات ومدن وهجر المملكة كافة، بالعد الفعلي للسكان. وبدأت ليلة الإسناد الزمني بحصر زوار الحرمين الشريفين والمقيمين في المستشفيات والفنادق والسجون ومنصات البترول والموانئ والاستراحات على الطرق السريعة ومواقف الحافلات والمغادرين من المطارات، يعقبها حصر السكان بدءا من يوم غد الأربعاء. ويعد التعداد الركيزة الأساسية لبناء الأطر الإحصائية التي يتم من خلالها تنفيذ العديد من الأبحاث والمسوح والدراسات الإحصائية المتخصصة، إضافة إلى توفيرها كما هائلا من البيانات والمعلومات لتلبية حاجات المخططين والباحثين والمستفيدين في القطاع الحكومي والخاص. وللأهمية البالغة لعملية التعداد العام للسكان والمساكن، أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم 26/ 10/ 1423ه القرار رقم (244)؛ القاضي بالموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم؛ لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال22، القاضي بأن تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعدادا عاما للسكان والمساكن في عام 2010م وتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة، بحيث تكون عشرية ويتم إجراؤها في السنوات الصفرية الميلادية؛ لما في ذلك من دعم لخطط المجلس وأهدافه التعاونية لخدمة شعوب المنطقة في إطار تكاملي في المجالات التنموية كافة. وفي ذلك أوضح ل«عكاظ» الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد الرحمن العطية، أن أهمية التعداد الخليجي تكمن في إيجاد قاعدة بيانات دقيقة وتوفير تخطيط شمولي للمنطقة، ما يساعد على تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستحقق الاستفادة من مخرجات التعداد في تحقيق الأولويات ورسم السياسات التي من خلالها يمكن لصانع القرار اتخاذ القرارات المناسبة واستثمار الموارد والتوزيع العادل لها لتحقيق التقدم والرفاه للمجتمع. واعتبر ل«عكاظ» وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، أن ما يوفره التعداد السكاني من بيانات ومعلومات أساسية بالغة الأهمية عبر ما يشكله كمستند موثق وضروري لصناع القرار والمخططين وراسمي السياسات التنموية والباحثين. ولفت الوزير القصيبي إلى أن التعداد الحالي أخذ بالتقنيات الحديثة كافة وتبني التوصيات الإقليمية والدولية ومراجعة ودراسة تجارب الدول المتطورة بدقة وعناية. وأنجزت المصلحة أثناء عملية حصر المسميات السكانية، دليل المسميات السكانية في المملكة عبر عمليات عدة ميدانية متتالية، جرى فيها زيارة كل مسمى سكاني؛ سواء أكان مدينة أم قرية أم مزرعة أم موردا، وتحديده على الطبيعة ورفع إحداثياته وتوقيعه على الخرائط. وباشرت المصلحة تنفيذ عملية ترقيم المدن التي تعد من أهم المراحل في سلسلة الأعمال التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن، الهادفة إلى التعرف إلى حدود المدن بشكل واضح ودقيق، وتقسيمها إلى قطاعات ووضع العلامات الميدانية لكل من الأحياء والقطاعات والبلكات على الطبيعة، وترقيم ورفع إحداثيات البلكات في المدن، حسب تقسيم الأحياء المعتمد من قبل الأمانات والبلديات. وقسمت المدن إلى أحياء وقطاعات وترقيمها ومن ثم ترقيم ما بها من بلكات لتصبح الإطار الأساسي للتعداد، حيث بلغ عدد البلكات التي تم ترقيمها أكثر من 450 ألف بلك في المناطق الإدارية الثلاث عشرة. من جهته، أبان ل«عكاظ» مدير عام مشروع التعداد عبد الله الباتل أن موظف التعداد سيطرح على رب الأسرة 59 سؤالا عبراستمارة تتضمن بيانات جميع افراد المجتمع من حيث العدد والخصائص الأساسية؛ كالعمر والجنسية والحالة الزوجية والتعليمية وتشمل لغات عدة. مشيرا إلى أن زيارة العدادين للمنازل ستتكرر عند غياب رب الأسرة وسيكون الحضور في أوقات ميسرة بدءا من الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء. وكان آخر تعداد سكاني في المملكة عام 1425ه، بلغ 22 مليونا و673 ألف نسمة؛ منهم 16 مليونا و539 ألف سعودية وسعودي بنسبة 73.9 في المائة، فيما بلغ عدد المقيمين 6 ملايين و144 ألف نسمة يمثلون 27.1 في المائة من إجمالي السكان. ونفذت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عددا من النشاطات الميدانية؛ استعدادا لمرحلة العد الفعلي شملت تحديث منطقة عمل المفتش، حيث تتكون منطقة المفتش في المتوسط من نحو (3750) مسكنا وبمعدل خمس مناطق مراقبين. ويعد ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية والأسر العمل التنفيذي الرئيس للمراقب من بين الأعمال والمهمات المكلف بها ، ولهذا العمل دور مهم في دقة وشمول التعداد، وتهدف هذه العملية إلى تكوين إطار للمباني والمساكن والأسر والمنشآت في أنحاء المملكة كافة وتوزيع مناطق المراقبين التي تبلغ في المتوسط (750) مسكنا إلى مناطق عد، وتجهيز السجلات والخرائط اللازمة لمناطق العد وتحديد حجم القوى العاملة اللازمة لعد السكان، كما تساهم هذه العملية في ضبط ومراقبة الجودة أثناء فترة عد السكان. وتشكل عملية عد السكان الحلقة النهائية لمرحلة العد الفعلي للسكان؛ كونها تمثل خلاصة الجهود التي بذلت أثناء مرحلة الأعمال التحضيرية وبداية مرحلة العد الفعلي، فمن خلالها يتم جمع بيانات الخصائص السكانية والسكنية للأفراد الموجودين ليلة الإسناد الزمني، وتستخدم المملكة أسلوب العد الفعلي للسكان الذي يعني عد الأشخاص حسب أماكن وجودهم ليلة التعداد؛ سواء أكان الفرد مقيما بصفة معتادة في هذا المكان أم صادف وجوده فيه ليلة التعداد، وبالتالي فإن ترتيبات ليلة العد تقتضي حصر السكان المقيمين في الفنادق والمستشفيات، والمدن الجامعية، والمدارس الداخلية، ودور الضيافة، ومعسكرات العمل وغيرها من مواقع الإقامة فيها لا تأخذ صفة الاستقرار، ليلة التعداد. وانتهت وحدة الخرائط في مشروع التعداد من إنتاج 46 ألف خريطة ملونة، استخدم في إعدادها أحدث التقنيات الإلكترونية مما يسهل عملية تحديث بياناتها وحفظها آليا، وتنقسم هذه الخرائط إلى قسمين؛ الأول خاص بالمسميات السكانية والآخر بالمدن كما تم إنتاج 6500 خريطة تفصيلية للأحياء و430 خريطة للمدن و327 خريطة للمسميات و1390 للمفتشين و7300 للمراقبين وأكثر من 35 ألف خريطة للعدادين، وتعتمد هذه الخرائط على تقنيات إلكترونية حديثة مما يساعد على حفظها آليا؛ بدلا من العملية التقليدية التي كانت تقوم على تحديث البيانات يدويا على الورق.
