إعلان وفاة غريق الرحلة المدرسية دماغياً

باسعيد: سأقاضي المقصرين

أكد أطباء المركز الطبي الدولي في جدة لأسرة الطالب ماجد باسعيد (14 عاما) الذي غرق خلال رحلة مدرسية نظمت إلى مدينة الملك فهد الساحلية السبت الماضي، وفاته دماغيا وإبلاغهم باتخاذ خيارهم في بقاء ابنهم موصولا بأجهزة التنفس أو فصلها عنه، كون حالته لا أمل في استجابتها مع أية خدمة طبية.
وأعلن الفريق الطبي المتابع لحالة الطالب باسعيد (عبر بيان خصت به «عكاظ»)، عن وفاته دماغيا في 12:30 ظهر أمس.
وقال المدير الطبي بالإنابة والمتحدث الرسمي للمركز الدكتور خالد عالم إن الإعلان جاء بعد إجراء طبيبين من ذوي خبرة اختبارين للتأكد من حالة ماجد، وبشكل مستقل لكليهما، وبفارق 24 ساعة بين الاختبارين.
وأفاد عالم أن الاختبار الأول تمثل في إجراء فحص شامل لوظائف المخ التي ثبت غيابها عند ماجد في كلتا المرتين، إضافة إلى تخطيط للمخ بينت نتائجه أنه لا توجد فعالية كهربائية في الدماغ.
وتضمن تقرير المركز الطبي الدولي الرسمي أن السبب الرئيس في وفاة ماجد دماغيا كان بسبب نقص الأكسجين عن الدماغ لمدة طويلة، ما تسبب بتلف كبير في المادة الدماغية.
من جهته، أكد مدرك باسعيد (والد الطالب) عزمه مقاضاة الجهات المتسببة في حدوث قصور أدى إلى وفاة ابنه أثناء الزيارة المدرسية إلى مدينة الملك فهد الساحلية، داعيا فرق التحقيق الأمني إلى مراجعة أشرطة الفيديو التي تحتويها كاميرات المدينة للكشف عن كيفية غرق ابنه.
وقال باسعيد إنه سيطلب من إدارة المدرسة «إبراز الأوراق التي تحتوي موافقتي على مشاركة ابني في الرحلة المشؤومة»، والتي لم أوقعها في الأساس.
وفي السياق نفسه، تواصل إدارة الدفاع المدني في جدة تحقيقاتها للكشف عن مسببات حادثة غرق الطالب ماجد باسعيد باستدعاء بعض الأطراف لاستجوابها.
ورصدت إدارة التحقيق التي تعمل بإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني في جدة العميد عبد الله الجداوي، ويرأسها المقدم عبد الله الزهراني والملازم أول أحمد الغامدي، قصورا في وسائل السلامة في المدينة الترفيهية.
وعدت المديرية أدوات السلامة في المدينة بأنها الحد الأدنى من الواجب توافره، كما تم التأكد من الموقع الذي كان يوجد فيه المنقذ لحظة غرق ماجد، وكيفية تصرفه.
وأكدت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أنه لم يتم إيقاف أي شخص رهن التحقيق في الحادثة حتى الآن.
يشار إلى أن إدارة الدفاع المدني ستحيل ملف القضية إلى الجهات المعنية في محافظة جدة، فيما سيتم تسليم القضية إلى المحكمة العامة في حال ثبوت وفاة باسعيد لتسجيل كافة الوقائع والاعترافات المحيطة بالحادثة.