«سابك» ترفع الأسعار 700 ريال للطن اعتباراً من اليوم

المجلس الاقتصادي يرفض تقييد وزارة التجارة

قررت شركة سابك للصناعات الأساسية «سابك» رفع أسعار الحديد 700 ريال للطن الواحد، على أن تشمل هذه الزيادة كافة المقاسات اعتبارا من اليوم.
ويأتي ذلك بعد رفض المجلس الاقتصادي الأعلى الذي اجتمع البارحة الأولى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رئيس اللجنة الدائمة في المجلس وزير الخارجية القرارات التي أعلنتها في وقت سابق وزارة التجارة لمواجهة أزمة تجفيف السوق المحلية من الحديد بتقييد المصانع الوطنية بأسعار أقل من سعر التكلفة.
وأكد الاجتماع حرية السوق وعدم التدخل في الأسعار لحل المشكلات الاقتصادية، بعد أن ناقش أزمة الحديد من جميع جوانبها، مؤكدا أن قرارات وزارة التجارة لمواجهة الأزمة حملت معها مخالفات لمبادئ السوق الحرة التي تعتبر السعودية من أبرز الدول التي تتقيد بها.
وأعاد المجلس للشركات الحرية في وضع الأسعار التي يحددها مبدأ العرض والطلب ورفض التدخل المباشر في الأسعار، كما رفض رفع الرسوم الجمركية البالغة 5 في المائة على الحديد المستورد.
من جهة ثانية تنظر لجنة البناء والتشييد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في اجتماعاتها المقبلة، مقترحات حول حصر مصانع الحديد الصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي يقل إنتاجها عن 30 ألف طن سنويا، للعمل على تطويرها ودعمها فنيا وماديا، للتوسع في إنتاجها للتخفيف من حدة الأزمة الحالية في الحديد التي تعاني منها السوق المحلية وزيادة إنتاج تلك المصانع في المستقبل.
وأشار رئيس اللجنة الاستشارية في قسم العمارة، كلية الهندسة في جامعة عفت، عضو لجنة تجارة مواد البناء والتشييد في الغرفة الدكتور فيصل العقيل، الذي سيقدم المقترحات للجنة إلى أن المشكلة الحقيقية، التي خلقت أزمة حديد التسليح الحالية في السوق، تعود إلى ارتفاع الطلب وقلة العرض، فإذا مادعمنا هذه المصانع سيزداد العرض ويخفف من الأزمة. وأضاف العقيل أن المصانع الصغيرة والمتوسطة، إذا تم حصرها وتقديم العون الفني والمادي لها بشكل عاجل وسريع من خلال لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة، ستواجه الكثير من المعوقات التي يجب العمل على حلها ليمكن الاستفادة منها.
وأشار إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه تلك المصانع ما يواجهه أصحابها، والمعامل الصغيرة من تأخر في تنفيذ استلام التصاريح من هيئة المدن الصناعية، ما يجعلهم يقيمون مصانعهم خارج هذه المدن في مناطق غير مصرح لهم فيها بإنشاء المصانع، وكذلك عدم حصول أصحاب هذه المصانع على التأشيرات اللازمة لتشغيل مصانعهم، الأمر الذي يضطرهم للاستعانة بعمالة غير نظامية، ما يجعلهم مهددين في أية لحظة لإيقاف مصانعهم، وكذلك ارتفاع تكلفة أجور إيصال الكهرباء لهم، حيث تبلغ تكلفة الكهرباء قوة «1 ميغا» نصف مليون ريال. وطالب العقيل المنظمات العربية المعنية، كالاتحاد العربي لصناعة الصلب أو الاتحاد العربي لمواد البناء، العمل مع الاتحاد الأوروبي للضغط على اتحاد منتجي المواد الأولية لصناعة الصلب البرازيلية، التي تعد أكبر دولة في العالم منتجة لهذه المواد الأولية، بجانب أستراليا التي تسعى إلى رفع سعر بيع منتجاتها الأولية بأكثر من 70 في المائة من الأسعار السائدة حاليا في الأسواق العالمية. وأضاف أن دول الخليج وحدها تستورد سنويا من البرازيل أكثر من 15 مليون طن من مواد الحديد الخام.
وبين أنه سيتم رفع هذه الاقتراحات إلى رؤساء مجالس الغرف السعودية والخليجية والإسلامية وجدة رجل الأعمال صالح كامل، ليتحرك عبر كل مناصبه لتسريع وتيرة الاتصالات مع الجانب البرازيلى والاتحاد الأوروبي، لإيقاف مثل هذه الزيادة المتوقعة وتفعيل دور المنظمات العربية في هذا الشأن. وطالب العقيل المصنعين السعوديين الكبار من منتجي الحديد، مثل سابك والراجحى والاتفاق التحول التدريجي إلى صناعة البليت والتخلي عن صناعة درفلة الحديد وزيادة استثماراتهم في صناعة البليت التي تشكل العائق الأساس في صناعة الحديد، وحيث أن الدرفلة يمكن الاعتماد عليها على صغار ومتوسطي صناع الحديد التي تمثل اليوم أكثر من 60 مصنعا للحديد في المملكة مابين مصنع متدني الصغر ومتوسط. وتوقع العقيل أن أسعار الحديد لن تعود إلى أسعار منتصف 2008م، بل إن الاستمرار في الصعود والتذبذب ستكون إلى نهاية العام الميلادي الحالي