بلدية الطائف تطلب من مواطن بناء منزله في الشارع

رخّصت لمواطنين استقطعوا أرضه

تنظر المحكمة العامة في محافظة الطائف منتصف الشهر المقبل دعوى تقدم بها المواطن علي المالكي وكيل شرعي ضد مواطنين في حي العنود تسببا في استقطاع أرض تتجاوز مساحتها 500 متر والبناء عليها وذلك بإيعاز من البلدية التي منحتهما رخص البناء.
وذكر المالكي الوكيل أن «البلدية لم تستند إلى النظام في أعمال منح التراخيص وكروكيات البناء، حيث لم تطبق الصك على الطبيعة ولم تنفذ أعمال التمتير على الوجه المطلوب».
وكان ثلاثه أشخاص في حي العنود في محافظة الطائف اشتروا ثلاث أراضي متجاورة، ونظرا لعدم خروج البلدية أو الوقوف على الأرض تم التداخل في الحدود الرسمية بين المواطنين مما جعل كل شخص يبني في أرض الآخر ويستقطع جزءا من الأرض ،ولم يتبق للمواطن الثالث الضحية غير الشارع الذي تطالب البلدية المواطن بالبناء فيه وهو الجزء المتبقي.
وفيما تعذر الحصول على رأي بلدية الطائف، اتهم المالكي بلدية الطائف بالتلاعب في حقوق المواطنين والتي ستؤدي إلى مشاكل متعددة وتكبد خسائر فادحة على المواطنين أصحاب الأراضي، والتي قاموا بالبناء عليها منذ سنوات، وطالب المالكي بإزالة المباني التي تقع في أرض موكله، فيما تقدم بشكوى مماثلة لديوان المظالم ضد بلدية الطائف يطالب فيها بتعويضه مبلغ نصف مليون ريال، عن أرضه التي تم البناء فيها لإعطاء المواطنين كروكيا ورخصة بناء دون الوقوف على الطبيعة.