إعادة الحقوق ل 15 شركة عمرة سعودية

وعد بإغلاق ملف الضمانات وزير الأوقاف اليمني:

وجه وزير الأوقاف والإرشاد اليمني القاضي حمود الهتار، بصرف الضمانات المالية ل 15 شركة عمرة سعودية من صندوق وزارة الأوقاف، وجدولة الضمانات المتبقية مع البنك المركزي اليمني.
ووعد الهتار في اللقاء التعريفي الذي نظمته غرفة مكة بين الوفد السياحي اليمني ورئيس وأعضاء لجنة الحج والعمرة البارحة، بإغلاق ملف ضمانات هذه القضية التي تعود خلفياتها لأكثر من خمس سنوات مضت، حيث قدمت شركات العمرة السعودية ضمانات مالية للشركات اليمنية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين ريال سعودي، وأودعت في أحد البنوك اليمنية والذي تعرض للإفلاس، وسارعت وزارة الأوقاف اليمنية بتولي مهمة إعادة الحقوق كوسيط بين البنك المركزي والشركات السعودية، وتمكنت من إعادة مليون ريال قبل عام ونصف العام، وستتولى في الأيام القليلة المقبلة إعادة 20 في المائة من إجمالي المتبقي وتحديد جدول زمني، لإعادة باقي الضمانات البنكية.
وكشف أن وزارته وضعت تنظيمات جديدة لقدوم الحجاج والمعتمرين، وتمكنت من استصدار قرار من مجلس الوزراء، لتفعيل هذه التنظيمات من خلال وضع شروط ومواصفات حددت من خلالها إجراءات تسجيل وكالة السفر والسياحة التي ترغب في تفويج الحجاج والمعتمرين، وقال «شكلنا لجنة من قطاع الحج والعمرة في الوزارة، وحددنا شروط وإجراءات طلب العمرة، وحدثنا بيانات كافية نستطيع من خلالها أن نتخذ الإجراءات في مراجعة الوكالة أو الشركات التي تسجل نسبة تخلف لمعتمريها، وحددنا ضمانات لكل من يرغب الحصول على تأشيرة عمرة، وشددنا الرقابة على الوكالات المعتمدة في مجال تفويج المعتمرين، وشجعنا الوكالات التي تسلك السلوك الحسن على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة سعد بن جميل القرشي، قطاع الحج والعمرة من أهم القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن، وقال: «نسعى لنقلة نوعية تفتح آفاق جديدة وتعمل على تحقيق النجاح المؤزر لهذه الخدمة الجليلة، لما لها من أهمية عظمى من جميع النواحي».
وذكر حسين يحيى الصباحي رئيس وكالات الحج والعمرة في الاتحاد اليمني للسياحة «نقدر ما قامت به المملكة من إجراءات خلال السنوات القليلة الماضية، لتحسين أداء الشركات السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين.