وثائق تكشف تلاعباً لتجفيف السوق من الحديد

المصانع تنقلب على الموزعين وتبيع للمستهلك مباشرة

قررت مصانع محلية للحديد البيع المباشر للمستهلك النهائي دون المرور على شركات التوزيع، فيما علمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن موزعا واحدا على الأقل ممن يسيطرون على نسبة عالية من السوق تورط في خلق أزمة الحديد بعد أن نفذ خطة محكمة لتجفيف السوق من المعروض.
وفي هذا الخصوص كشفت وثائق رسمية حصلت «عكاظ» على نسخة منها عن أن خطة لتجفيف سوق الحديد من المعروض بدأت في 16 من يناير (كانون الأول) الماضي، وظهرت نتائجها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وكشفت وثائق ومستندات رسمية لواحدة من أكبر شركات توزيع الحديد في المملكة عن أن الرئيس التنفيذي للشركة وجه بخفض كميات بيع حديد التسليح، وقف البيع بالآجل، منع البيع بالجملة، وعدم إعطاء خصومات.
وقضى توجيه الرئيس التنفيذي للشركة تحتفظ الصحيفة باسمه واسم شركته بأن لا تزيد كميات الحديد المباعة يوميا في كل فرع من فروع الشركة عن 25 طنا، على الرغم من أن طلب شراء واحدا يمكن أن يتجاوز حجم هذه الكمية، فضلا عن أن تلك الشركة تحصل على كميات من الحديد المحلي والمستورد يفوق ضعف الكميات التي تبيعها يوميا.
وأوضح ل «عكاظ» أمس مصدر من داخل شركة توزيع الحديد رغب عدم ذكر اسمه أن الغرض من هذه الخطوة هو تجفيف السوق، وخفض المعروض أمام تزايد الطلب، ما يعطي انطباعا بشح الحديد رغم وفرته في المخازن، مؤكدا أن الشركة تستقبل يوميا كميات تفوق ضعف الكمية المحددة للبيع.
وفي الثامن من مارس (آذار) الماضي، أصدر الرئيس التنفيذي توجيهات إضافية لرفع أسعار الحديد السعودي، الحديد القطري، والحديد الصيني، بواقع 50 ريال، قبل أن يصدر قرارا آخر برفع الأسعار في ال 22 من الشهر نفسه.
وبحسب التوجيهات المدونة في الوثائق، فإن قيمة النقل تتراوح من 30 ريالا إلى 200 ريال، وتسجل في الفاتورة الصادرة للعميل، أما العميل الذي ينقل بضاعته بنفسه فلا يتم احتساب بدل النقل عليه.
واعتبر متعاملون في سوق الحديد أن الشركة كانت واحدة من الأسباب التي قادت إلى إيجاد شح في الحديد خلال الفترة التي سبقت رفع الأسعار، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة مراقبة السوق من قبل الجهات الرقابية المعنية وخاصة وزارة.
في هذه الأثناء، اتصلت «عكاظ» بوزارة التجارة والصناعة لإيضاح موقفها من هذه المخالفة، لكن لم يتسن الحصول على أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير للنشر.
من جهته، أكد ل «عكاظ» المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر أن المصنع الذي يديره ومصانع محلية أخرى، انتهجت سياسة جديدة تتمثل في البيع المباشر للمستهلكين والشركات أو من خلال شركات تملكها أو تملك أسهما كبيرة فيها، دون المرور على الموزعين. وقال إن الحصة الموجهة للبيع المباشر دون المرور على شركات التوزيع لا تتجاوز 20 في المائة من حجم إنتاج المصانع، مشيرا إلى أن الهدف من اللجوء للبيع المباشر هو الرغبة في تعويض التكاليف.