لا نتعامل مع الحجاج والمعتمرين بوصفهم سياحا

استثناء فنادق مكة والمدينة من بعض المعايير .. السياحة تعقب على الحساني:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ».
اطلعنا على المقال المنشور في صحيفتكم في العدد (15887) الصادر في 10/ 3/ 1431ه للكاتب محمد أحمد الحساني، تحت عنوان (مهلا مهلا يا هيئة السياحة) والذي تناول خلاله بعض الضوابط المتعلقة بتنظيم قطاع الإيواء في مكة المكرمة، وتضمن طلب الكاتب من الهيئة أن تتنازل عن بعض اشتراطاتها في هذا الجانب ليتمكن المستثمرون من مواصلة استثماراتهم في المنطقة.
ونحن إذ نشكر الكاتب الكريم طرحه لهذا الموضوع، نود أن نوضح له وللإخوة القراء أن الهيئة العامة للسياحة والآثار لا تتعامل مع الحجاج والمعتمرين بوصفهم سياحا، بل تعمل من خلال رؤية الدولة الشاملة في تقديم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وقاصدي المشاعر المقدسة، ومنها ضمان توفير مرافق الإيواء والسكن بفئاته المختلفة من فنادق ووحدات مفروشة، والتي تدخل ضمن نطاق إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار في هاتين المدينتين المقدستين. ومع احترامنا لرأي الكاتب الكريم، إلا أننا لا نتفق مع ما ذكره في مقالته من أن الهيئة تظن: «أن المعتمرين الذين يفدون على مدار شهور العام لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف هم من فئة السياح الذين يجوبون دول العالم بحثا عن المتعة النفسية ومعرفة البلدان وقضاء أوقات طيبة في أجمل المناطق السياحية في العالم»، ونود التأكيد هنا أن الهيئة أعلنت مرارا ومنذ تأسيسها، وأكدت على ذلك في كافة وسائل الإعلام، أن هناك فصلا تاما بين شعيرتي الحج والعمرة وبين نشاط السياحة، فالهيئة لا تتعامل مع الحجاج والمعتمرين بوصفهم سياحا، بل تنظر لهم بوصفهم ضيوفا للرحمن يفدون إلى المملكة لتأدية شعيرة دينية، وذلك وفقا لتوجهات الدولة والجهود التي تبذلها لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، بعيدا عن أي اعتبار للجوانب المادية أو الاستثمارية، كما أن الهيئة لا تصنف الحجاج والمعتمرين ضمن إحصاءات السياح القادمين للمملكة إلا فيما يتعلق بإحصاءات الإيواء وإشغال الفنادق التي يتطلبها تطوير الخدمات وتشجيع المزيد من الاستثمارات التي تكفل خيارات أكثر.
كما نود أيضا إيضاح بعض النقاط المرتبطة بهذا الجانب:
1 إن صحة وسلامة مستخدمي خدمات الإيواء عموما، وعلى رأسهم ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، أمر لا يمكن التنازل عنه، فقد وضعت الهيئة عددا من الاشتراطات المهمة للارتقاء بمستوى جودة وتصنيف مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) إلى المستوى الملائم الذي تحرص الدولة عليه، ويتماشى مع الجهود الأخرى التي تبذلها المملكة والمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مع التأكيد على تطبيق هذا المبدأ على جميع منشآت الإيواء في مناطق المملكة المختلفة.
2 أشار الكاتب الكريم إلى بعض القصور حول ما يتعلق بمساحات الغرف، ونود التوضيح بأن الهيئة اتفقت مع ممثلي قطاع الإيواء على معالجة هذه القضية، حيث راعت الهيئة في عملية تصنيف منشآت قطاع الإيواء خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة وتم استثناؤها من بعض معايير التصنيف الجديدة التي اعتمدتها الهيئة، والتي بدأ تنفيذها في مناطق المملكة، حيث اعتمدت التوصيات الخاصة بهذا الموضوع من خلال لجنة مشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة السياحة والآثار ووزارة التجارة والصناعة وأمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعدد من المستثمرين في هذا القطاع، وقد أصدرت الهيئة بناء على ذلك معايير خاصة لتصنيف مرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، راعت فيه خصوصية المكان والزمان وطبيعة تشغيل القطاع الفندقي في هاتين المدينتين المهمتين، كما قامت الهيئة بتشغيل مكتب يختص بالتراخيص والاستثمار في مكة المكرمة لخدمة المستثمرين والمستخدمين وتسهيل التواصل معهم.
3 ذكر الكاتب في مقالته أن الهيئة «وضعت ضوابط للفنادق المستخدمة في إسكان المعتمرين حددت بموجبها سعة الغرفة ذات السرير الواحد ب 16 مترا مربعا للفرد الواحد»، ونؤكد هنا أن هذه المعلومة مخالفة للواقع، إذ أن المتطلب كحد أدنى لمساحة الغرفة ذات السرير الواحد في الفنادق هو 14 مترا مربعا، شاملة الممر ودورة المياه، وهو ما يعني من أن صافي مساحة الغرف يقارب العشرة أمتار مربعة، وهي أبعاد تقارب ال 3×3م وهذا مطبق في الفنادق فقط، أما فيما يخص الوحدات المفروشة (وهو النوع الأكثر استخداما من قبل الحجاج والمعتمرين) فالمساحة المطلوبة للغرفة ذات السرير الواحد هي عشرة أمتار مربعة، وهو الحد الذي تم الاتفاق عليه مع المستثمرين في قطاع الإيواء في مكة المكرمة والمدينة لمنورة ويضمن راحة الحاج والمعتمر والزائر بإذن الله.
ماجد بن علي الشدي مدير عام العلاقات العامة والإعلام