المظالم يلزم مواطنا بدفع 195 ألفاً سرقها مكفوله

ألزم ديوان المظالم مواطنا بدفع 195 ألف ريال، نصب مكفوله على شركات يتعامل معها كفيله، فيما نفى الكفيل التهمة، وقدم ما يثبت براءته من عملية الاحتيال، خصوصا أن مكفوله استخدم ختما وتوقيعا مزورا في طلب بضائع من الشركات باسم المؤسسة ومن ثم لاذ بالفرار.
وأوضح ل«عكاظ» المواطن عبدالله الصيعري (كفيل العامل الهارب) أنه ومنذ تغيب المتهم عن العمل، أطلع إدارة الجوازات بالأمر ووضعه في قائمة الهروب، ثم توصل في وقت لاحق إلى مكانه وأحضره بنفسه إلى إدارة الترحيل التي رفضت بدورها إيقافه وطالبت منه إخلاء سبيله، بحجة أن الجهة المخولة بالقبض عليه هي إدارة الترحيل وليس المواطن نفسه.
وبين الصيعري أن هذا الإجراء ساعد مكفوله في التلاعب بمستندات المؤسسة، ليتقدم مرة أخرى بشكوى رسمية ضد العامل إلى المحكمة التي وضعت اسمه تحت قائمة المطلوبين، دون أن تطبق القرار لظروف غير معروفة بحسب قوله، ومن ثم علم بأن مكفوله غادر إلى بلاده عن طريق جسر الملك فهد رغم وجود جواز سفره لديه، وناشد الصيعري المسؤولين سرعة التدخل ومحاسبة المتسبب في هروب مكفوله، وقال: «قرار سجني سينفذ خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم أسدد المبلغ كاملا».
إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي في إدارة الجوازات في المنطقة الشرقية، أن عملية رفع البلاغ وتنفيذ تأشيرة الخروج والعودة صدرت من جوازات الرياض، وعلى الكفيل مراجعة جوازات الرياض لمعرفة تفاصل القضية.