تأثر 4 قطاعات اقتصادية في المملكة بسبب انفلونزا الخنازير

مطالبات بتكاتف القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التداعيات

أظهر تقرير لمجلس الغرف السعودية أن مرض انفلونزا الخنازير (h1n1) ألحق ببعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة والسفر، وقطاع شركات الحج والعمرة، والقطاع الصحي، وقطاع التأمين في المملكة خسائر مؤثرة.
وطالب التقرير بتكاتف القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا المرض، وذكر أن الانفلونزا أصاب قطاع التأمين الصحي في المملكة بشيء من الارتباك من خلال رفع عدة شركات محلية أسعارها بعد أيام من إعلانها الامتناع عن تغطية نفقة المرض في المستشفيات، نتيجة ضغوط تواجهها من قبل شركات إعادة تأمين دولية طالبت برفع أسعار التأمين على الأفراد بنسبة تتراوح بين 30 في المائة - 40 في المائة في حال تغطية النفقات، (بحسب مسؤولي شركات التأمين في المملكة).
وكشف التقرير، أن الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجارة مواد النظافة والمطهرات استفادت من ظهور المرض، حيث تضاعفت مبيعاتها من هذه المواد ما يزيد على 400 في المائة بعد بداية العام الدراسي.
ويؤكد التقرير أن قطاع الحج والعمرة تأثر من خلال تراجع نسبة الإشغالات والحجوزات الفندقية في مكة والمدينة بنحو 30 في المائة، بالإضافة إلى أن نسبة إشغالات الفنادق في العشر الأواخر من رمضان كانت في حدود 55 في المائة فقط.
وأفاد التقرير أن تأثر قطاع السياحة والسفر بدا جليا في دول مثل أسبانيا ومصر ودبي وتونس، حيث تأثرت شركات الطيران وانخفضت حجوزات الفنادق بشكل ملحوظ بنسبة تجاوزت 30 في المائة.
وبحسب إحصاءات اتحاد النقل الدولي، فإن هذا القطاع سيتكبد تسعة مليارات دولار كخسائر، ما سيؤدي إلى وقف حركة التبادل التجاري بين الدول، إذ أن 35 في المائة من قيمة التجارة العالمية تنقل جوا.
وكشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي في محاولة لتقييم الأثر الاقتصادي للأوبئة في عام (2005 - 2006)،أنه في حال انتشار مرض من هذا النوع بشكل واسع فإن نسبة 30 في المائة من القوى العاملة تصاب، وتغيب في المتوسط نحو ثلاثة أسابيع عن العمل، بينما يبلغ معدل الوفيات 2.5 في المائة، ما قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي ككل بأكثر من اثنين في المائة.
من جانب آخر، أكدت دراسة للبنك الدولي صدرت في عام 2008 أن وباء الانفلونزا قد يحصد أرواح 70 مليونا من البشر، ويمكن أن تصل التكاليف الناجمة عن انتشاره إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وهو ماسيؤدي إلى تخفيض حجم الناتج الإجمالي للعام بحوالي خمسة في المائة.