لا يكاد يتخلص الفلسطينيون من قمع آلة الحرب الإسرائيلية حتى يواجهوا آلة الإرهاب المدنية من المستوطنين، إذ كشف تقرير صادر عن الأممالمتحدة، عن عمليات انتقام مقبلة قد يرتكبها المستوطنون ضد 250 ألف فلسطيني ردا على تدمير المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية، في حال قامت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات في الضفة. التقرير الذي أعده مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والأرض الفلسطينية المحتلة، قال إن المستوطنين قد يستخدمون ما يسمى «ثمن السياسات»، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية ضد 83 قرية فلسطينية من أقصى الشمال إلى الجنوب ردا على إجراءات لإخلاء المواقع الاستيطانية. ووفقا للتقرير الأممي، فإن على حكومة إسرائيل أن تتخذ إجراءات ملموسة ضد البؤر الاستيطانية، لأن حوالي ربع مليون فلسطيني في 83 تجمعا في الضفة الغربية يتركز 22 في المجتمعات المحلية ستة في شمال الضفة الغربية، وثلاثة في الوسط و 13 في الجنوب تعتبر عرضة لعنف المستوطنين. وقال التقرير إن الطرق المحيطة ستصبح محفوفة بالمخاطر لا سيما طرق نابلس التي يجري استخدامها من جانب الفلسطينيين والإسرائيليين، على طريق وادي قانا، وقلقيلية ونابلس الطريق الذي يمر عبر مستوطنة كارني شومرون، وغوش عتصيون والطريق بالقرب من بات عين، وعلى الطريق الرئيسي على تلال الخليل الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التقرير عددا من المستوطنات وقال إنها تشكل خطرا على المجتمعات المحلية الفلسطينية المجاورة مثل: هافات جيلاد، كدوميم، ايتمار ويتسهار، ومعاليه لبونا، وشيلو، عدي عد نوكديم، بات عين، كريات أربع، بيت حجي، الكرمل وسوسية. وأضاف التقرير بأن القلق من احتمال اندلاع موجات من العنف الذي يمارسه المستوطنون وتأثيرها على السكان الفلسطينيين تنبع من عدم كفاية مستوى تطبيق القانون من قبل السلطات الإسرائيلية والفشل المتكرر لقوات الأمن الإسرائيلية للتدخل ووقف اعتداءات المستوطنين بما في ذلك عدم إلقاء القبض على المشتبه بهم على الفور. وأوضح التقرير أن من بين الأسباب الرئيسية وراء هذا الفشل هو رسالة غامضة تم تسليمها من جانب حكومة إسرائيل وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن في الميدان في تطبيق القانون على المستوطنين الإسرائيليين.
