مرحلة القناعة

الاقتصادي فادي العجاجي أوضح في دراسة أعدها أخيرا، أن حجم قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية 17.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2009م، أما حجم بقية القروض الاستهلاكية (سيارات ومعدات وأخرى) فقد بلغ في الفترة نفسها 163.2 مليار ريال، وعدد الأفراد الحاصلين على قروض استهلاكية من المصارف التجارية يصل إلى 1.65 مليون مقترض، وعدد السعوديين المقترضين من المصارف التجارية يصل 1.48 مليون مقترض، وهؤلاء يمثلون 89.5 في المائة من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 1.66 مليون موظف في نهاية عام 2008م.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب الله تركستاني: إن التوسع في الإقراض رغم أنه في الظاهر أمر مقبول ويساهم في توفير المال لصاحب الحاجة إلا أنه في المجمل أمر غير مستحسن ،حيث يجعل المقترض تحت رحمة الدائن لأعوام عديدة ويعمل على التضييق على المدين في حياته اليومية، ويضطر أن يشتري السلعة بسعر أكبر من سعرها الحقيقي.
ويضيف الاقتصادي فضل البوعينين أن التقارير تشير إلى نمو خطير في حجم القروض الاستهلاكية، ومثل هذه القروض تبقى على كاهل أصحابها لسنوات طويلة، مضيفا أن ما تقوم به البنوك من تغرير بالمواطنين من خلال إعلانات القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان هو أحد الأسباب التي أدت بالمجتمع إلى التكالب على الشراء وحولت الأفراد من مرحلة القناعة إلى مرحلة النهم.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ عضو مجلس الغرفة التجارية في جدة أن القروض والإقراض جزء رئيس من النشاط الاقتصادي المبني على السلوك الاستهلاكي، وهي قضية مثيرة للجدل، ليس للمواطن فحسب، والدليل على ذلك خفض المصارف حجم القروض من نحو ما يساوي 60 راتبا للموظفين إلى 15 راتبا، على خلفية ما حدث في سوق الأسهم.
ويرى بن محفوظ أن شركات التقسيط العاملة في السوق أصبح عددها ضخما جدا بلغ أكثر من مائة شركة بحسب إحصاءات شبه رسمية والتوقعات تشير إلى أن شركات التقسيط العاملة في السعودية تمنح قروضا تصل قيمتها إلى 70 مليار ريال سنويا، وبالطبع تستفيد هذه الشركات من عامل مهم جدا هو انعدام الضريبة على الأقساط مثلما هو مطبق في جميع دول العالم.