تسريع تنفيذ توسعة صحن المطاف بانتفاء الموانع الشرعية

ردود فعل على طرح عكاظ بضرورات المشروع وآثاره الإيجابية

أثار تحقيق توسعة صحن الطواف وإيجاد حلول فقهية للتخفيف على المطاف والذي نشر في «عكاظ» ردود فعل إيجابية في الأوساط الشرعية والفقهية، مطالبين بضروة الإسراع بالبدء في التوسعة وإقامة ورش علمية لمناقشة هذه القضية الملحة.
حيث وافق عضو هيئة التدريس في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في جامعة أم القرى الدكتور محمد البراك على الآراء المطروحة وقال : «أصبح من الضرورة بمكان توسعة المطاف، لاسيما أنه لا توجد موانع شرعية لذلك، فالعلماء أفتوا بجواز الطواف من السطح والطابق الأول والثاني، لذلك فإن توسعة صحن المطاف لاشيء فيه، بل إنه أقل حرجا من الطواف في الطوابق العليا».
وأضاف البراك: «لم أر عالما أفتى بحرمة توسعة صحن المطاف، بل يجوز الطواف خارج المطاف طالما التزم بالحدود ولم يخرج عن مكان الطواف، إلا في المسعى فإنه لا يجوز الطواف، ولو نظرنا للموضوع من وجهة نظر فقهية بحته فإن المصلحة الراجحة في قضية المطاف هي التوسعة على المسلمين، وإزالة كل العوائق التي تقف في طريق ذلك، ومن ذلك الأروقة العثمانية، إن كانت هناك حاجة لذلك، فإن كان في وجودها مصلحة محدودة فإن في إزالتها مصلحة شرعية أهم وأكبر».
من جانبه بين المستشار القضائي الخاص الدكتور صالح بن سعد اللحيدان أن قضية توسعة صحن المطاف من المسائل المستجدة والتي تنزل على منزلة فقه النوازل.
وأشار أن الصحن كان عرضه صغيرا بحيث لايتجاوز قرابة عشرين رجلا إذا تصافوا ثم توسع في الزمن الأموي، ثم في العباسي، ثم في العثماني وتمت توسعة جيدة في العهد السعودي المبارك .
وأبدى اللحيدان عددا من الإقتراحات حول المطاف منها: أن يجعل ثلاثة أدوار موضحا أنه في علم الحديث والفقه يجوز الطواف فوق أفق الكعبة، وأن يغطى الدور الثالث في الفيبر غلاس، وطالب بأن يتوسع من حيث الامتداد في الأرض .
وأكد أنه يمكن التوسعة من حيث الأدوار الثلاثة، فتمتد من جميع الجوانب إلى قرابة عشرة أمتار ، موضحا أن هذه الاقتراحات تمخضت خلال اطلاعه العام على الآثار الصحيحة، مبينا أن الأمر يخضع للاجتهاد، وليس فيه نص قطعي من أجل أن يتوقف عند حد محدود وأيضا تكتنفه الضرورة لأن المشاهد للطائفين يتهول الأمر .