يفتتح في المدينةالمنورة اليوم «المؤتمر الدولي الثالث للأوقاف»، لمناقشة أربعة محاور ضمن المحور العام للمؤتمر «الوقف الإسلامي.. اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة». يعقد المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ويفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينةالمنورة، وتنظمه الجامعة الإسلامية في المدينةالمنورة، بالتعاون مع وزارة الشوؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وأشار مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد علي العقلا إلى أن عقد المؤتمر في المدينةالمنورة عودة بالوقف إلى جذوره الأولى وموطنه الأصلي، حيث انعقد أول وقف في الإسلام على أرض مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كانت على امتداد تاريخها الإسلامي الأم الرؤوم للوقف، موضحا أن الأمل ينعقد على المؤتمر في العودة بالوقف إلى سابق عهود ازدهاره، والعودة بضوابطه وقواعده وأحكامه إلى مصادرها الأصلية وموقعها من الكتاب والسنة، كما أنه يسعى لتحقيق الإفادة من التجارب الخارجية في إدارة أصول الوقف، وإدارة الأموال الموقوفة بطريقة فنية وبضوابط وبأسس تجارية شرعية، وصيانة الأوقاف الإسلامية من الأفكار التي تنحرف بها عن مسارها الصحيح، وأهدافها السامية، وإبعادها عن الفلسفات الأخرى غير الإسلامية، وتشجيع العمل الخيري الوقفي التطوعي المحفز للهمم على تفهم رسالة الوقف والإسهام في زيادة أصوله، ودرء مساوئ مركزية اتخاذ القرار بشأن التصرف في أعيان الأوقاف واستغلالها، والتقليل من احتمالات ظهور الفساد أو الخطأ في اتخاذ القرار الاستثماري لأعيان الوقف. وأشار الدكتور العقلا إلى أن المؤتمر وجه الدعوة لنظار الوقف للحضور، وعرض خبرتهم وتجربتهم في هذا الخصوص، وما يواجههم من إشكاليات ومشكلات للتعاون في حلها، كما وجهت الدعوة للمهتمين من الجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة وخارجها، موضحا أن المؤتمر يدعو إلى استثمار أعيان الوقف وأصوله وعوائده، استثمارا تجاريا يهدف إلى تعظيم الناتج من ريعه، ومن ثم تعظيم استفادة الموقوف عليهم، والمجتمع ككل من الأصول الوقفية. ورفع مدير الجامعة الإسلامية شكره وتقديره لولي العهد على رعايته للمؤتمر، ولأمير منطقة المدينةالمنورة على تكرمه بافتتاح المؤتمر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا للدعم والمساندة التي تجدها الجامعة من القيادة في كافة برامجها ومناشطها. الملكية العامة تناول الباحثة الدكتورة ابتسام بالقاسم القرني (المملكة) في بحثها «الوقف بين حكم ملك الله تعالى والملكية العامة» أهمية ودور الوقف في تمويل المواقف العامة الخدمية، والأصل في ملكية أعيان الوقف، وتأطير علاقة الدولة بما لا يفقد الوقف خصوصيته. ثم بينت أقسام الملكية من حيث الخصائص إلى أربعة أنواع: ملك العين والمنفعة أو الملك التام، ملك العين بدون المنفعة، ملك المنفعة بدون العين، وملك الانتفاع المجرد، أما من حيث صاحب الملك فإلى ثلاثة أقسام: ملكية خاصة، وعامة، وملكية الدولة. الاستثمار الاقتصادي يطرح الدكتور فارس أحمد مسدور (الجزائز) في بحثه «تطوير صيغ تمويل واستثمار الأوقاف» أهمية الأوقاف في دعم جهود التنمية المحلية، من خلال زيادة طلب الأفراد على السلع الاستهلاكية بما يؤدي إلى تنشيط الطلب الكلي الفعال، وإسهام ريعه في رفع مستوى معيشة المستحقين له، وذلك بما يسهم في إحداث التنمية البشرية، ويؤثر في رفع المقدرة الإنتاجية للمستحقين. مطالبا باستحداث صيغ استثمارية جديدة تمكن الأوقاف من الحصول على تمويل خارجي، يستهدف تثمير الممتلكات الوقفية. متطرقا إلى بعض الصيغ الاستثمارية الجديدة، مثل: المشاركة الدائمة، المتناقصة (المنتهية بالتمليك)، المضاربة. العمل الخيري يقدم الدكتور الناجي لمين (المغرب) في بحثه «خطورة إلغاء الوقف واندثاره على ساحة العمل الخيري في المجمتع» دراسة تطبيقية للوقف في حالتي الإلغاء والاندثار، حيث بين طرائق إلغاء الوقف وأشكال الاندثار والتي تكمن في مجملها في: الاستيلاء على الأعيان الموقوفة، بيع الأعيان الموقوفة دون ضرورة وبالثمن البخس، المصادرة ونزع الملكية للعقارات الوقفية بلا تعويض أو بتعويض مجحف. داعيا إلى إحياء ما اندثر من نظام الوقف وتحديث أساليبه، ووضع استراتيجية عامة للتعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية للنهوض به. المركزية واللامركزية اقترح الدكتور حسن محمد الرفاعي (لبنان) في بحثه «الأوقاف بين المركزية واللامركزية» نظاما إداريا لإدارة الأوقاف يجمع بين الاثنين، بتحليل الوظيفة الإدارية لمؤسسة الوقف، المتمثلة في: التخطيط، التنظيم والتنسيق، والرقابة، وطالب باعتماد اللامركزية الإدارية في إدارة الأوقاف الموجودة في الأقاليم والمحافظات والتي تشرف عليها الدولة، من خلال وزارة الأوقاف في ما له علاقة بالوظائف الإدارية المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتنسيق، أما الرقابة فيفضل وجود جهاز رقابي لامركزي في كل إقليم، بالإضافة إلى وجود جهاز رقابي مركزي في العاصمة يتبع وزارة الأوقاف. استقلال الوقف يرى الدكتور شوقي أحمد دينا (مصر) في بحثه «استقلالية أعيان الوقف عن المال العام» أن ولاية الدولة على الأوقاف واجب شرعي، وأن جهاز القضاء هو الجهاز العام الذي له حق التدخل في المسائل الوقفية دون غيره من أجهزة الدولة التنفيذية، بالنظر إلى استقلاليته وقيامه على العدالة، متطرقا لمتطلبات استقلالية الوقف، منها: الإصلاحات التنظيمية بوجود أنظمة وقوانين ولوائح سليمة، وتوفر البيئة الملائمة لنموه، وتلبي مقاصد ومطالب الواقفين، وتحافظ على ملكية أعيانه طبقا للأحكام الشرعية، وتسن العقوبات الرادعة لكل معتد عليه. أسباب التهميش أوضحت الباحثة الدكتورة حياة سعيد با أخضر (المملكة) في بحثها «آثار تهميش الوقف على العقيدة» أن التهميش يعني لأسباب داخلية وخارجية، فالأولى بسبب الجهل المتعمد، أو التحاسد والتنافس غير الشريف، أما الأسباب الخارجية فسببها مؤامرات الأعداء والخصوم، الذين يقفون ضد كل أسباب قوة وتقدم الأمة الإسلامية. وأوردت الباحثة إلى خمس نتائج، وأربع توصيات، أبرزها: التأكيد على أهمية الوقف على العقيدة والدعوة إلى المسارعة إلى إخراج المقترحات الجادة للنهوض بالوقف الإسلامي. التنمية المستدامة أوضح الدكتور أحمد إبراهيم ملاوي (الأردن) في بحثه «دور الوقف في التنمية المستدامة» أن الفكر الإسلامي مليء بالمصطلحات التي تعطى ضمنيا نفس معنى التنمية المستدامة بمفهومها الوضعي. وتطرق إلى أربع سمات أساسية لمفهوم التمنية المستدامة، وتناول مفهوم الوقف من منظور إسلامي، ودور الوقف في عملية التمنية الاقتصادية والاجتماعية، وفي المجالات الأخرى، فقدم عدة أمثلة من التاريخ الإسلامي على دور الوقف في التنمية المستدامة، مطالبا لإعادة الوقف لموقعه الطبيعي في نهضة الأمة، بنشره وبيان ماله وآثاره التنموية. مقاصد الوقف يستشهد الدكتور محمد الزحيلي (سوريا) في بحثه «ملكية أعيان الوقف بين مقاصد التشريع ومثالب السيطرة» بعدد من مقاصد الشريعة للوقف، مثل: فتح باب الثواب الدائم، تحقيق الإيمان ابتغاء مرضاة الله، المساهمة في إيجاد نظام التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، توثيق العرا في التصدق والصلة بين مختلف الطبقات، رعاية المصالح العامة والمرافق الضرورية في الأمة، تأمين ريع دائم ومستمر للطوارئ، الرفق بالحيوان، تأمين موارد الجهاد في سبيل الله، توفير المال العام للأمة والمجتمع، تحقيق الصلة بين الأجيال المسلمة، حماية الأعيان من التصرفات الفردية، وحبس المال على ملك الله تعالى.
