السيولة تحدد القرارات الاستثمارية

سيطرة الأفراد تفقد المؤشر 1,23 %

انحصر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، على مدى سبع جلسات ماضية، في التداول في المنطقة المحيرة التي تمتد بين خط 6202 إلى 6292 نقطة.
ويعتبر هذا المستوى أن السوق تتذبذب في نطاق ضيق على المدى الأسبوعي قوامه مائة نقطة بين الصعود والهبوط، ما تسبب في ضعف قيم التداولات، حيث انحصرت السيولة بين 2 إلى 3 مليارات، ما يعني أن السوق أصبحت تعاني من توفر السيولة الاستثمارية، حيث تسيطر سيولة الأفراد على مجرياته.
ورغم ارتفاع نسبة التملك في شركات معينة مع نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تكن كافية، حيث ما زالت الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة شبة بعيدة عن السوق، خاصة في النصف الأخير من العام الحالي 2009م، وذلك يتضح من خلال ارتفاع نسبة تداول الأفراد التي تزيد على 90 في المائة، مقارنة بتداول تلك المؤسسات، وربما يكون للأزمات المالية العالمية المتتالية دور في ذلك.
في جلسة أمس الإثنين، هوى المؤشر العام كاسرا حاجز 6203 نقاط، ليسجل قاعا يوميا عند مستوى 6169 نقطة، مقتربا من خط 6166 نقطة الذي أشرنا إليه في التحليل اليومي على أنه يمثل الخط الرئيسي لدعم المسار الحالي، حيث يحاول المؤشر العام الالتفاف حوله، انتظارا لإعلان أرباح الربع الأخير من العام المالي 2009م، وفي حال كسره، لن يستطيع المؤشر التماسك فوقه كإغلاق، لأن المسألة تحتاج إلى تفكير أعمق، بالذات من ناحية أسعار أسهم أغلب الشركات، وربما يكون أي تراجع قوي مقبل مباغتا.
عموما، أغلقت السوق على تراجع بمقدار 76,93 نقطة، أو ما يعادل 1.23 نقطة؛ ليغلق على خط 6177 نقطة، وهو إغلاق يميل إلى السلبية على المدى اليومي، وتعتبر تعاملات اليوم حاسمة، وقارب حجم السيولة اليومية على ثلاثة مليارات ريال، وتغلبت قوى البيع على قوى الشراء، وتم تنفيذ ما يزيد على 126 مليون سهم، جاءت موزعة على ما يقارب 74 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات، وضمت القائمة كلا من أسمنت الجنوبية، الصادرات، الجبس، النقل الجماعي، بدجت، والتأمين العربية، فيما تراجعت أسعار أسهم 114 شركة، وتراجعت مؤشرات جميع القطاعات باستثناء قطاع الأسمنت، وتبقى السيولة الاستثمارية هي ما يحدد منطقة الدخول.
على صعيد التعاملات اليومية، كان تدفق السيولة اليومية بطيئا، حيث لم تتجاوز حاجز المليار ريال إلا بعد مضي ساعتين من الجلسة، وكانت السيولة مشتتة بين القطاعات، وتميل إلى قطاع الأسمنت في أغلب فترات الجلسة، وفي محاولة للتركيز على الأسهم ذات المحفزات بغض النظر عن ثقلها، وما زالت السيولة شبة محجمة عن الأسهم الخفيفة وبالذات من قطاع التأمين وأسهم الشركات الخاسرة.
وواجهت السوق ضغطا في النصف الثاني من الجلسة، تفاقمت معه خسائر المؤشر العام ليسجل قاعا يوميا عند مستوى 6169 نقطة، وقاد قطاع المصارف اتجاه المؤشر نحو الهبوط، وحاول قطاع الأسمنت أن يساعده على التماسك، لكن دون جدوى.