«الشورى» ينهي مناقشة نظام إدارة النفايات الصلبة

تضمّن عقوبات لمخالفات متباينة

أنهى مجلس الشورى أمس، مناقشة مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، في الوقت الذي وافق على طلب اللجنة منحها فرصة لإعداد رؤيتها تجاه ملاحظات الأعضاء وتقديم المشروع في صيغته النهائية في جلسة مقبلة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن مشروع النظام يتكون من 21 مادة، ويهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة عن طريق إيجاد إطار تنظيمي متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة.
وأفاد الغامدي أن النظام يتضمن عقوبات لكل من يعرقل إجراءات تحديد أماكن تجميع تلك النفايات، أو منع الآخرين من استخدامها، أو إيجاد أماكن لتجميعها بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي، أو وضعها في مجاري المياه السطحية أو الآبار أو الشواطئ أو شبكات الصرف الصحي أو السيول.
وتشمل العقوبات أيضا، وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة في الحاويات البلدية، جمع النفايات البلدية الصلبة ونقلها وتخزينها وحرقها ووضع اليد عليها وتداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المرخص لهم نظاما، إذ يلزم من يرتكب تلك المخالفات بدفع مصاريف إعادتها لوضعها السابق.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، واستمع المجلس إلى عرض بشأن ما تضمنه مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.
وأفاد الأمين العام أن المجلس وافق بالأغلبية على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع النظام، بينما استمع إلى عرض بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1429ه.