الشورى يشكل لجنة لدراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ويستكمل مشروع إدارة النفايات البلدية الصلبة

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشة مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استكمل مناقشة مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الذي يتكون من 21 مادة، موضحاً أن المجلس بعد نهاية المناقشة وافق على طلب اللجنة منحها فرصة لإعداد مرئياتها تجاه ما أُثير من ملحوظات وآراء وتقديم مشروع النظام في صيغته النهائية وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، يهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة، من خلال إيجاد إطار تنظيمي متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة، مشيراً إلى أن النظام يتضمن عقوبات لكل من يعرقل إجراءات تحديد أماكن تجميع تلك النفايات، أو منع الآخرين من استخدامها، أو إيجاد أماكن لتجميعها بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي، أو وضعها في مجاري المياه السطحية أو الآبار أو الشواطئ أو شبكات الصرف الصحي أو السيول، أو وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة في الحاويات البلدية، أو جمع النفايات البلدية الصلبة ونقلها وتخزينها وحرقها ووضع اليد عليها وتداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المرخص لهم نظاماً، كما يلزم من يرتكب تلك المخالفات بدفع مصاريف إعادتها لوضعها السابق.
إثر ذلك، انتقل المجلس لمناقشة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، واستمع المجلس إلى عرض بشأن ما تضمنه مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس بعد المناقشة وافق بالأغلبية على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع النظام.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرضٍ بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1429ه الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي، وبعد مناقشة التقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أُثير من ملحوظات وآراء في جلسة قادمة.