طالب رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ بضرورة جعل رد الأموال جزءا من العقاب المراد بالمتورطين في هذه الكارثة. وأكد آل الشيخ ل «عكاظ» أن رد المتورطين في كارثة جدة ما أخذوه من أموال المشاريع ظلما وعدوانا إلى حساب إبراء الذمة لا يبرئهم. مبينا أن موضوع كارثة جدة يعتبر موضوعا خطيرا ومحزنا جدا فهو كارثي بمعنى الكلمة، مفيدا أن رد الأموال المسروقة والمنهوبة لا يجزئ إطلاقا لأن هذه السرقة ترتب عليها ذنوب عديدة منها إزهاق الأرواح وتدمير ممتلكات وسرقة مال مخصص لمشاريع تنموية وخيانة للأمانة. مشددا على أن من ساهم في كارثة جدة أوقع ضررين أحدهما عام وهو التعدي على حقوق الدولة والآخر خاص عندما قتل أرواحا بطريقة غير مباشرة بعدم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول . وبحسب قاضي محكمة الرياض من وجهة نظر قضائية فإن دفع الأموال لايعفيه من الحق الخاص وهو طلب العفو من أسر جميع القتلي والمتضررين إضافة لحق الدولة في ذلك. ولفت آل الشيخ إلى أن تشكيل خادم الحرمين الشريفين للجنة التحقيق سيسهم في محاسبة كل مخطئ ولن يفلت من العقاب أي شخص ثبت في هذه القضية لأن هذه الجريمة لا تغلق بمجرد رد الأموال المسروقة والمنهوبة وإنما بمعاقبة كل مخطئ حتى يكون عبرة للآخرين ورداعا لهم . من جانبه أكد المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان بضرورة رد كل شخص أخذ أموالا بغير حق أن يعيدها فورا إلى الدولة سواء عن طريق حساب إبراء الذمة أو غيره ، مبينا أنه من الضرورة جعل استراد أموال الدولة جزءا من الحكم الذي يصدر في حق المتسببين في الكارثة . ودعا المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبد العزيز القاسم بمعاقبة كل من يتعدى على مال الدولة أو غيرها تعزيريا؛ سواء بقطع يده أو غيرها من العقوبات التعزيرية الأخرى سواء كان مكن المتورطين في كارثة جدة أوغيره وجعله قانونا عاما معتمدا في الدولة . مشيرا إلى أن اعتماد هذه الطريقة يغلق أبواب التعدي على أموال الدولة بحيث لاتترك تحت رحمة ضمائر الناس لتستيقظ وقت ما تشاء. موضحا أن النظام المالي في أي دولة في العالم لا يصلح إلا إذا كان مربوطا بعقوبات رادعة، وذلك يكون بتفعيل المحاسبة والمراقبة على المال العام . لافتا إلى أن حساب إبراء الذمة إن يظل مشرعا للقلة من أصحاب الضمائر الحية لرد الأموال، يجب أن لا يكون هو المنفذ الوحيد لمعالجة هذه المشكلة، فإن جعل المال العام تحت رحمة الضمائر الميتة حتما سيضر بالاقتصاد الوطني، ويجعل المال العام عرضة للتعديات وبالتالي تتكرر مأساة جدة في مدن أخرى من المملكة.
