حلول من خارج الصندوق

بعض الحقيقة

هناك حقيقة تقول إن المملكة تنفق 25 في المائة من الميزانية العامة على التنمية البشرية، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس، تقابلها على الضفة الأخرى حقيقة أخرى مضادة، مفادها ضعف كفاءة رأس المال البشري!
الدراسة التي قدمت ضمن محاور «منتدى الرياض الاقتصادي» بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة» توغلت قليلا في هذا المنحدر للمرة الأولى، وقامت بالمقاربة بين حقيقتين متضادتين.
الدراسة تطرح تواضع مساهمة التنمية البشرية في النمو الاقتصادي التي لم تتجاوز سبعة في المائة، في الوقت الذي ترتفع هذه النسبة إلى ما يتجاوز 20 في المائة لدى كثير من الدول المتقدمة والاقتصاديات الناشئة التي بدأت رحلتها المتأخرة نسبيا باتجاه اقتصاديات المعرفة.
نتائج الدراسة أظهرت أن مساهمة العناصر الإنتاجية الكلية للعناصر في النمو الاقتصادي وهي مؤشر لنتاج جهود التنمية البشرية والبحث العلمي والتطوير التقني جاءت للأسف سلبية بنسب تراوحت ما بين 14-24 في المائة، وأنه خلال الفترة (1975-2007م) التي بلغ خلالها معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي (68 في المائة) كانت مشاركة رأس المال بنحو (5.2 في المائة) نقاط مئوية والعمل (2.6) نقاط مئوية، بينما ساهمت الإنتاجية الكلية للعناصر بصورة سالبة بنحو نقطة مئوية واحدة، وهو ما يعكس استمرار اعتمادية المملكة وبدرجة كبيرة على تراكم رأس المال المادي فقط في النهوض بالقدرات وفي تواصل معدلات النمو الاقتصادي.
هذه كلها حقائق متناقضة ونسب متعاكسة ومعادلات مقلوبة لا تتوافق مع طبيعة الأشياء حولنا معها قانون العلاقة الطردية إلى قانون للعلاقة العكسية.
لا بد أن ثمة أسبابا كثيرة وموانع كبيرة قادت إلى اختراع القانون الجديد في علوم الإدارة.
لذلك فإن التوصل إلى حلول ناجعة في هذا القطاع لن يتحقق ما لم نستحضر هذه الحلول (out of the Box) كما يقال.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة