دعاوى حصر الإرث قبل تغيب مفقودي السيل

أكدت ل «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن المحكمة العامة في محافظة جدة تلقت استفسارات عدة عن إمكانية إقامة دعاوى خاصة بمتضرري السيول وتشمل إصدار صكوك حصر الورثة وصكوك الولاية على القصر.
وأوضحت المصادر نفسها أنه لم يرد المحكمة أية دعاوى تتعلق بالميراث، مشيرة إلى أن إثبات التغيب يأتي مرحلة لاحقة، إذ يتوقع أن تكون عن طريق اللجنة التي تباشر حصر المفقودين على اعتبار أن صكوك إثبات التغيب تحتاج إلى إجراءات محددة كونه ينتج بعد الإجراء، زواج المرأة بعد العدة وتقسيم الميراث، مؤكدا أن لا علاقة للقضاء بالمفقودات والأوراق الثبوتية.
وكشفت المصادر عن أن القضاء يثبت الوفاة للمفقودين في حالة شهود اثنين بأنهم رأوا المفقود يهلك في السيل أو شاهدوا جثته تجرفها السيول. وتوقعت المصادر أن يرد للمحاكم العامة أو الإدارية قضايا في الحق الخاص إما بطلبات تعويض أو إثبات بيع فيما يخص العقارات المباعة في المناطق المتضررة أو دعاوى على أجهزة حكومية يثبت تقصيرها لكن هذه الخطوة تحتاج إلى معرفة نتائج لجان التحقيق المكلفة بحصر التعويضات ومعرفة أسباب الكارثة بحسب المصدر.