المحكمة تتولى أموال القصّر من أبناء شهداء السيول

أكد أن القضاء يفصل في حال خلاف الورثة .. مصدر قضائي ل عكاظ :

أكد ل«عكاظ» مصدر قضائي أن مبلغ المليون ريال الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لأسرة كل شهيد قضى في كارثة سيول جدة، سيكون عبر لجنة شكلت لهذا الغرض، مشيرا إلى أن المحكمة لا تتدخل في توزيع المبلغ إلا في حالتي نشوء خلافات بين أسرة المتوفى، أو وجود قاصر لا ولاية عليه.
وفي حال وقوع خلافات بين الأسرة أوضح المصدر أن الإرث الشرعي يستحضر في هذه الحال ويتم توزيع المبلغ بحسب مقتضاه، أما في حالة القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن المحكمة تختار الأفضل من أقاربهم للولاية عليهم بإشراف المحكمة.
وتابع المصدر أن المبلغ المقرر للقصر يودع في بيت مال المحكمة لحين بلوغهم ويستقطع منه مبالغ تكفيهم كمصروف شهري لهم يقدر من قسم الخبراء في المحكمة ويسلم المبلغ للقصر حال بلوغهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحكمة لا تستثمر المبلغ بأي حال من الأحوال.
وقال المصدر إن المحكمة تلقت استفسارات عدة من متضرري السيول منها: إقامة دعاوى إنهائية خاصة بمتضرري السيول وتشتمل على إصدار صكوك حصر الورثة وصكوك الولاية على القصر، فيما لم ترد أية دعاوى تتعلق بالميراث.
وبين المصدر أن دعاوى إثبات التغيب تأتي في مرحلة لاحقة ويتوقع أن تكون عبر اللجنة التي تباشر حصر المفقودين، على اعتبار أن صكوك إثبات التغيب يحتاج إلى إجراءات محددة كون الإجراء ينتج عنه زواج المرأة بعد العدة وتقسيم الميراث.
وأفاد المصدر أن تثبيت الوفاة للمفقودين أمر يخضع لتقديرات القاضي وملابسات كل حالة بمفردها.