كرزاي يعرض تشكيلة الحكومة على البرلمان

الاحتفاظ بوزيري الداخلية والدفاع

عرض الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس، الحكومة الجديدة على البرلمان ليصوت على منح الثقة لكل واحد من أعضائها، في تشكيلة تتسم بالاستمرارية ومن شأنها أن ترضي في نفس الوقت المجتمع الدولي ورجال النفوذ الذين دعموه.
وبعد افتتاح الجلسة في أجواء صاخبة طعن عدد من النواب في شرعية العملية، إذ أعلن نائب الرئيس محمد قاسم فهيم وهو من زعماء الحرب المثيرين للجدل، أن أسماء الوزراء ال 23 الذين جرى اختيارهم ستعرض لنيل ثقة البرلمانيين.
وتلا وزير الشؤون البرلمانية أنور خان لائحة أسماء الوزراء ال 23.
واقترح الرئيس كرزاي إعادة نصف الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها إلى مناصبهم.
ويفترض أن يحتفظ الوزيران الأساسيان وهما وزير الداخلية محمد حنيف عتمر والدفاع عبدالرحيم وردك بمنصبيهما إذا نالا ثقة البرلمان وكذلك وزيرا التربية والصحة اللذان يحظيان باستحسان الولايات المتحدة وبريطانيا.
وعلى غرار الحكومة السابقة تعد الحكومة الجديدة امرأة واحدة هي حسن غظنفر التي اقترحها كرزاي مجددا لمنصب الشؤون النسائية.
ومن بين الوزراء ال 23 المعلن عنهم يفترض أن يعود 11 إلى مناصبهم، وأن ينضم إليهم ثمانية جدد، وأن يعود إلى الحكومة أربعة وزراء سابقين.
وتخضع تشكيلة الحكومة لتوازن دقيق بين مطالب الأسرة الدولية التي ما انفكت تدعو الرئيس كرزاي إلى مكافحة الفساد المستفحل حتى قمة الدولة ومطالبته بناء على ذلك بحكومة تضم وزراء يتحلون بالكفاءة والنزاهة، وضرورة مكافأة رجال النفوذ الذين ساندوه في إعادة انتخابه.